«الشروق» مكتب صفاقس: وأبرز كاتب عام الفرع الجامعي للصحة أن الحملات الإعلامية التي يشنّها صاحب المؤسسة تهدف إلى توتير الأجواء وإرباك العمل النقابي، والالتفاف على المطالب المشروعة للأعوان، مضيفا أن ما تم نهبه من حقوق العمال طيلة سنوات يكفي لبناء مصحة عصرية مجهزة، في حين أن مصحة «مينياي» باتت اليوم في حالة متردية، وخاصة غرفة العمليات، والصيدلية، إضافة إلى افتقارها إلى قاعة إفاقة بعد العمليات، متجاوزة في ذلك كل القوانين وأساسا الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة. وبخصوص ظروف إقامة المرضى بالمصحة أفاد السيد الزواغي أن صاحب المؤسسة يتعمد تكليف ممرض واحد لستة مرضى بغرفة الإنعاش عوضا عن ثلاثة ممرضين، ودون مرتبة غرف لكامل الحصة الليلية بهدف الضغط على المصاريف على حساب راحة وصحة المريض، هذا بالإضافة إلى ثبوت اقترافه تجاوزات مالية في حق عدد من المرضى الليبيين من خلال إجبارهم على الخلاص بناء على فاتورة تقديرية تتضمن أرقاما مضخمة، وتخفيضات وهمية. ومن جهة أخرى أشار السيد الزواغي أن الاتحاد العام التونسي للشغل يدافع عن المصالح المادية والمعنوية لأكثر من 120 منخرطا من جملة 140 عونا في مواجهة سياسة «الترهيب» والتهديد التي ينتهجها صاحب المصحة، وذلك من خلال استقدام عناصر مسلحة غريبة عن المؤسسة قضوا أسبوعا كاملا بها بهدف إفشال إضراب 12 أكتوبر 2011، ثم أعاد الكرّة خلال الإضراب الثاني، كما حاول بث الفتنة بين الأعوان عبر إحداث هيكل نقابي مواز لا يوجد إلا في مخيلته. أما بالنسبة الى الملف المتعلق بالتصنيف والترقية والتدرّج فقد بيّن كاتب عام الفرع الجامعي للصحة أن ممثل مصحة «مينياي» حضر جلسة عمل بتاريخ 20 فيفري 2012 دامت أكثر من خمس ساعات، وقد تم الاتفاق خلالها على تسوية تصنيف كافة الأعوان حالة بحالة باستثناء تسع حالات فقط مع تأكيد الاتفاق بعشرة إمضاءات تخص ممثل المصحة، ومستشاره في النزاع الشغلي، وكافة أعضاء المكتب النقابي احتراما لقوانين الشغل الجاري بها العمل، هذا بالإضافة إلى وضع ختم المؤسسة بأمر من صاحب المصحة، وليس كما يدّعي بأن المكتب النقابي دلّس الختم من أجل تحويل وجهة الصراع نحو المساومة للتنصل من التزاماته تجاه الأعوان. وختم حديثه بالتعريج على ظاهرة السمسرة في الطب وممارسة الطب بالوساطة على حد تعبيره التي يعتمدها صاحب المصحة من خلال الاستعانة بطبيبين مبتدأين قاما بعمليات جراحية عوضا عنه دون علم المرضى أو عائلاتهم مما ألحق أضرارا بالغة بعدد منهم، وحتى بأعوان قسم العمليات الذين يجدون أنفسهم متورطين إجباريا معه في مثل هذه الممارسات، مؤكدا ثبوت هذه الخروقات اعتمادا على جدول العمليات بالمؤسسة (أمدنا بنسخة منه) الذي يشير أن الدكتور صاحب المؤسسة أجرى عدة عمليات في نفس الوقت وهو ما يستحيل انجازه من قبل طبيب واحد، مطالبا الأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة قبل أن تستشري في بقية المؤسسات الاستشفائية، انتصارا لشرف مهنة الطب النبيلة. أنور الغريبي
