نظم مؤخرا أعوان وإطارات وعملة مقر ولاية زغوان وقفة احتجاجية وإضرابا عن العمل لمدة ساعتين واتخذ هذا القرار من قبل الهيئة النقابية لأعوان وموظفي الولاية احتجاجا على تجاوزات صادرة عن عضو المجلس الوطني التأسيسي عن العريضة الشعبية. صرّح السيد علية بن هذيلي كاتب عام النقابة الأساسية لموظفي وعملة الولاية والمعتمديات أن الأعوان والموظفين والعملة قاموا بهذا الاعتصام احتجاجا على التجاوزات الخطيرة الصادرة عن هذا العضو الذي قدم إلى مقر الولاية يوم 19 مارس الجاري مصحوبا ببعض الأشخاص وتهجم على الأعوان والعملة متهما الجميع بالرشوة والفساد ومتهددا ومتوعدا وأضاف المتحدث أن الأعوان والموظفين رأوا في هذا السلوك اعتداء على كرامتهم وعلى حرمة الإدارة خاصة أنه صدر من شخص يمثل الجهة في المجلس التأسيسي والذي كان من المفروض أن يعمل على خلق مناخ اجتماعي سليم.
وبيّن الكاتب العام للنقابة الأساسية لموظفي وأعوان وعملة الولاية أن كل المعنيين وقعوا على عرائض احتجاجية موجهة إلى كل من الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان والاتحاد العام التونسي للشغل والمجلس التأسيسي ورئيس الحكومة وإلى وزارة الداخلية عبروا فيها عن استنكارهم لهذا السلوك الذي يعتبرونه اعتداء عليهم أثناء القيام بعملهم واعتداء على حرمة الإدارة ومسّا من كرامة الأعوان والموظفين والعملة ويعتبرون أن ما صدر عن عضو المجلس التأسيسي هي مجرد اتهامات باطلة.
وإثر الوقفة الاحتجاجية تدخل والي الجهة ومعتمدو مركز الولاية وكاتبها العام بإقناع المحتجين بالعدول عن مواصلة الإضراب وطلبوا منهم مواصلة عملهم وعدم تعطيل مصالح المواطنين منها استخلاص عملة الحضائر والآليات والأنشطة الإدارية الأخرى وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب وعاد النشاط والعمل الإداري إلى اعتياده. وقد اتصلت «الشروق» بالسيد «جديدي السبوعي» عضو المجلس التأسيسي لتوضيح موقفه من الاتهامات الموجهة إليه حيث أكد أن هذه الاتهامات هي مجرد افتراءات باطلة لا أساس لها من الصحة والقصد منها تشويه سمعته وتحييده عن الإدارة لعدم التدخل مستقبلا في قضاء شؤون المواطنين من أبناء الجهة وأشار إلى أن تدخله يوم الواقعة كان لمجرد الطلب بالإسراع لقضاء شؤون المواطنين الذين كانوا ينتظرون مقابلة الكاتب العام للولاية لقضاء شؤونهم لوقت طويل مما أثار قلق المنتظرين من المواطنين واحتجاجهم على بطء الإدارة في الاستجابة لمطالبهم وقضاء شؤونهم في أسرع الآجال.
علما أن كافة إطارات وأعوان وعملة الولاية يرفضون تدخل الأحزاب السياسية بكافة تشكيلاتها وتوجهاتها السياسية والايديولوجية في العمل الإداري تكريسا لمبدإ حيادية الإدارة.