اعتبر الأستاذ سامي ابراهم الباحث في الحضارة الاسلامية أن الحكم الذي صدر مؤخرا ينص على عودة الدروس في جامع الزيتونة وليس بجامعة الزيتونة أي مثل ما كانت عليه في السابق وتكون الدروس مفتوحة للعموم بمختلف مستوياتهم العلمية والثقافية بعد ان كانت حكرا على من ختموا تعليمهم الابتدائي أو حفظوا القرآن.
وأضاف قائلا «ما فهمته انا هو ان وزارة الشؤون الدينية كانت حريصة على مواجهة الظاهرة السلفية لذلك حرصت على اشاعة المعرفة الدينية وفق الخصائص التونسية ... يعد هذا الحل الأنجع لمجابهة التطرف الديني لأن الحل الأمني قد يفاقم الظاهرة التي تفاقمت أيضا في ظل تهميش التعليم الديني وسياسة تجفيف المنابع». وأوضح أن الاشكال الآن في مسألة عودة الدروس في جامعة الزيتونة يكمن في المضمون فهل هو ما طمح اليه التنويريون الزيتونيون من تعليم تنويري وما تحدث عنه الشيخ الطاهر بن عاشور أو التعليم الديني المحافظ؟
واشار الأستاذ براهم الى ان أهم سبب لانتشار الظاهرة السلفية هو تراجع التعليم الديني في حين ان أغلبهم هم أميون في العلوم الدينية حسب قوله وهو ما يجعلهم يبحثون عن ضالتهم لدى شيوخ أجانب بوسائل متنوعة.
واكد ان قرار المحكمة الادارية بإعادة فتح الدروس بالزيتونة يعد مكسبا كما يمكن ان «يعود بالوبال على التعليم الحديث وكما أقرت المحكمة هذا المكسب يجب ان تكون برامج التعليم تحت رقابة الدولة وان كان التكوين وفق النموذج الزيتوني المحافظ فلا يمكن ان نحارب التطرف الديني بإيجاد اتجاه محافظ حاربته النخبة التنويرية».
وتابع موضحا «لا نريد ان نستبدل تطرفا سلفيا بمحافظة دينية كما لا نريد ان يكون هناك تعليم بديل خارج المنظومة التي تبنتها تونس منذ الاستقلال والتي تعبر عن امتداد لحركة الاصلاح والتنوير التونسية وان كان لبعض الوزراء تأثير عليها في عدة مراحل».