فجأة وجدت الثورة نفسها أمام معضلة اسمها «السلفيّة» والسلفيّون»، باتت هذه الظاهرة وهؤلاء السلفيّون بحسب بيانات السلطة (وأساسا وزارة الداخلية ورئاسة الجمهوريّة) ووفق مواقف وتصريحات جلّ الأحزاب والفاعلين السياسيين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة مهدّدين لأمن الوطن (بالمعني الأمني والعسكري) ولمكاسب الحداثة والتنوير التي عرفتها البلاد على مدار الخمسين سنة الفارطة. ولئن لم تكن ظاهرة السلفيّة جديدة على مجتمعنا فإنّ حجم بروزها وإشعاعها بعد ثورة 14 جانفي كان لافتا حيث غزا أتباع هذا التوجّه العقائدي / الديني جلّ الفضاءات وباتوا أحد الأرقام المهمّة في المعادلة السياسيّة ومسار الانتقال الديمقراطي وأحد أبرز وأقوى نقاط الجذب داخله . وعلى مدار هذا الجذب لم نسمع إلاّ زوايا النظر التي لا تذهب إلى العمق وتتجّه أكثر ما تتّجه إلى منطق التضييق الإيديولوجي الفج بعيدا عن فهم حقيقة الظاهرة والبحث عن طرائق وآليات ووسائل معالجتها بعيدا عن عوامل التوتّر والاهتزاز الحزبي والسياسي الفئوي الضيّق. لم نسمع من السلطة الحاكمة ومن أطياف المعارضة على مدار الأسابيع الفارطة سؤالا وحيدا عن أسباب انتشار ظاهرة السلفيّة وحقيقة الأطراف أو الجهات التي تقفُ خلفها، لم يقع تحليل الظاهرة والوقوف عند أسبابها العميقة بل تمّ التعاطي معها بمنطق الازدراء والسخرية والعنف. وفي الحقيقة فإنّ المجتمع تهزّه العديد من الظواهر التي تحتاجُ اليوم، ليس فقط بيانات الشجب والتنديد، بل أعمق من ذلك فهي تحتاجُ إلى البحوث العلميّة والدراسات المعمّقة التي تُوكل إلى أهل الخبرة والاختصاص في العلوم الإنسانيّة المختلفة. إنّ الإيديولوجي لا يُمكنهُ أن يفهم حقيقة المعطى المجتمعي وكيفية انسيابه ودورانه ، بل على العكس من ذلك فهو قد يُضاعف مشاغل المجتمع عبر توجيه اهتماماته بشكل مغلوط ولحساب أجندات سياسيّة أو حزبيّة ضيّقة. وما من شكّ في أنّ التعاطي المغلوط مع العديد من الظواهر المجتمعيّة لا يُمكن إلاّ أن يُفاقم المعضلة ويزيد في مخاطرها وتهديداتها على وحدة المجتمع وسلامته ، فالتطرّف الفكري والعقائدي والإيديولوجي إذا ما جُوبه بالإقصاء والاستبعاد وبالعنف اللفظي أو المادي لا يُمكن إلاّ أن يزداد تقوقعا على ذاته ومن ثمّ يزداد متانة وصلابة وتغلغلا في تفاصيل المجتمع وحياته. وفي اعتقادي ، وربّما في اعتقاد الكثيرين، فإنّ مدّ قنوات التواصل وفتح السبيل لسلطان الجدل والمحاججة عوض سلطان القطيعة والإقصاء يبقيان من بين أهمّ الآليات القادرة على تجنيب البلاد مخاطر كلّ الظواهر المستفزّة لنمط عيش المجتمع والماسة بتقاليده ومكاسبه. وما من شكّ في أنّ الشعب الّذي خرج يوم 14 جانفي لم يُناد لا بالإمارة الإسلاميّة ولا بلائكيّة الدولة أو علمانيتها ولا بمراجعة هويّة الدولة والبلاد ، بل نادى بالحرية والعدالة والكرامة والمساواة، ومن الغريب اليوم أن تنزاح الثورة عن مقاصدها إلى مهاترات فيها الكثير من الدجل الإيديولوجي والصراع السياسوي الضيّق والبحث عن أكباش أو مشابك لتعليق الهزائم والخيبات. إنّ علاج ظاهرة السلفيّة وغيرها من الظواهر وهي عديدة ، أو بالأحرى جزء من هذه الظواهر الملتصقة بالتطرف والعنف ، لا يُمكن أن يتمّ خارج سياق شعارات الثورة الرئيسيّة وهي الحريّة والعدالة والكرامة وفي إطار التواصل لا القطيعة وعبر المجادلة لا الإقصاء والتهميش ووفق منطق محاولة الفهم والتحليل لا منطق الأحكام المسبقة والقاطعة وفي أجواء الهدوء والسكينة لا الفوضى والتوتر.