عبد الكريم الهاروني وزير النقل والقيادي الطلابي البارز في الاتجاه الإسلامي والاتحاد العام التونسي للطلبة خرج من السجن ليواصل نضاله ضد نظام بن علي والبوليس السياسي الذي أزعجه تحدي الهاروني للرقابة الإدارية والمضايقات الأمنية وحرصه على النشاط خاصة ضمن المنظمات الحقوقيّة ومنها أساسا منظمة حريّة وإنصاف. «المناضل الشرس» أصبح بسرعة رجل دولة يدير وزارة تشرف على ثلث الاقتصاد الوطني تقريبا. الهاروني وبشهادة حتّى خصومه السياسيين نجح في القيام بتعيينات موفقة وإرساء حوار مع الأطراف الاجتماعية وحافظ على مناخ طيب في المؤسسات رغم التركة الثقيلة للفساد وسوء الإدارة. يُحسب لعبد الكريم الهاروني نجاحه في حل ملفات معقدة منها ملف مطار المنستير مع الشريك التركي ولكن ينتظره جهد كبير لمواصلة تطوير شبكات النقل الحضري وبناء مناطق لوجستية ستغير وجه الاقتصاد وخارطة الاستثمار في الجهات الداخلية.
في نزول أمين الشخاري (وزير الصناعة والتجارة)
أمين الشخاري وزير الصناعة والتجارة لم يستطع التأقلم مع وظيفته والتحكم في ملفاتها ولم يقدم بالتالي الإضافة المرجوة للقطاع الاستراتيجي الذي يشرف عليه خاصة في تأهيل المناطق الصناعية او في دعم انتشار النسيج الصناعي في المناطق الداخلية او في مواجهة تحديات الموازنات الطاقية المختلة او تشجيع الصناعات الغذائية بل إن الوزارة اتخذت قرارات قد تؤثر سلبا على معامل التحويل وخاصة زيت الزيتون المعلب. وعلى الرغم من مستواه الجامعي والأكاديمي المرموق إلا إن الشخاري فشل فشلا ذريعا في البرهنة على قدرته على إدارة هذا القطاع الهام والحساس.