أكد السيد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال المجلس القطاعي الذي عقدته أمس الجامعة العامة للسكك الحديدية أنه من المنتظر شن إضراب عام لا يتجاوز 24 ساعة احتجاجا على تراجع الوزارة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الجامعة.
وأضاف بوعلي المباركي ان عقد المجلس القطاعي لهذا الاجتماع الذي ضم 35 نقابة جاء على إثر بعض الاضرابات الناتجة عن عدة مطالب خصوصية للسواق وعلى إثر الاعتصام الذي شهدته ولاية قابس. وقد خصص للنظر في عدة مسائل خاصة طرحت في عدة اتفاقيات لم تدخل حيّز التنفيذ وخاصة منها ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية وتحديدا الجانب الترتيبي الذي تم الاتفاق حوله.
وقال المباركي ان تراجع الوزارة غير مبرر وعليها ان تتحمّل المسؤولية كاملة موضحا أن قرار الاضراب جائز للتفاوض حول عدة نقاط مطروحة حسب جدول الأعمال للمجلس القطاعي.
من جانبه أوضح السيد منصف الميموني كاتب عام الجامعة العامة للسكك الحديدية أن مطالب الاعوان هي مطالب مزمنة تتلخص أساسا في الترقيات ومنحة الانتظار وملف المناولة والتشتت النقابي وملف الصندوق الاجتماعي للمؤسسة والانتدابات وعدة مسائل أخرى تخص الوضع الداخلي للقطاع.
وقال إن نيّة الاضراب موجودة خاصة أمام تراجع الوزارة عن جملة الاتفاقيات وتلكئها في التعامل مع مطالب القطاع.