استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس علي السرياطي المدير العام السابق لأمن رئاسة الجمهورية في إطار قضية تعلّقت بسحب أموال لفائدة رئاسة الجمهورية من حسابات التعاونية.
وتجدر الإشارة الى أن شكاية وردت على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف هيئة الرقابة العامة المالية والإدارية مفادها وجود تجاوزات مالية بحسابات تعاونية الأمن الرئاسي والتي كان يرأس مجلس إدارتها السيد علي السرياطي المدير العام السابق لأمن رئاسة الجمهورية. وقد تعهّد قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في ملابسات القضية، وتولى صباح أمس استنطاق علي السرياطي حيث أفاد هذا الأخير أنه لا توجد اي تجاوزات مالية في حسابات التعاونية. كما أكد ان رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي كان مساهما في تمويل التعاونية وكذلك منخرطا بها.
كما أنه يتم في بعض الأحيان سحب بعض الأموال من حسابات التعاونية لفائدة رئاسة الجمهورية ويتم إعادة تلك المبالغ لاحقا. كما أن حساباتها وموازناتها محددة وسليمة حسب تقارير مراقبي الحسابات. وطالب علي السرياطي بعرض حسابات التعاونية على ثلاثة خبراء مختصين في الغرض حتى يتم تأكيد سلامة التصرف الإداري والمالي في حسابات تعاونية رئاسة الجمهورية وقد تقرر إبقاؤه بحالة سراح.