قال رفيق عبد السلام وزير الخارجية انّ ما حدث من تغيير في تونس يدفع الى العمل على تركيز دبلوماسية الهدفين هدف الثورة وهدف الدولة مؤكّدا أنّه لا محاصصة سياسيّة في التعيينات الدبلوماسيّة. كما قال عبد السلام في محاضرة ألقاها عشية الجمعة خلال ندوة نظمتها جمعية الدراسات الدولية حول الدبلوماسية التونسية ما بعد الثورة حضرها عدد غفير من بينهم دبلوماسيون سابقون إنّ التونسيين تخلصوا من النظام السابق دون دماء كثيرة وإنهم نجحوا في ادارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة عبر رئيس مؤقت ووزير أول مؤقت وبرلمان مؤقت هو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ثمّ مرّوا نحو الشرعية الديمقراطية. وأضاف أن الاستقرار الذي عاشته تونس تحت نظام بن علي كان «استقرارا مشيّدا على صمت القبور واليوم هو بصدد البناء على أسس الديمقراطية والتعددية». وأكّد وزير الخارجية في حكومة حمادي الجبالي أنّه «مطلوب اليوم تركيز سياسة دبلوماسية وخارجية ناشطة لأنها ذات مصالح اقتصادية واستثمارية». التعيينات الدبلوماسية خلال النقاش واجه الوزير أسئلة كثيرة من المشاركين في الندوة حول نقائص الدبلوماسية التونسية وعلاقتها مع المنظمات الدولية والتوجه نحو الانفتاح على افريقيا وتفعيل مراكز الدراسات والتعيينات الدبلوماسية وأسئلة أخرى ردّ عليها الوزير بكلمات هادئة مغمّسة بمفردات انقليزية برع الوزير في نطقها بطلاقة لم تسعفه من ارتكاب هفوات في تسمية زعيم سياسي عالمي هو جواهر لال نهرو وتلك ميزة أخرى بات يُعرف بها الوزير رفيق عبد السلام. أول تلك الأسئلة توجّه بها خبير دولي سابق لدى الاممالمتحدة توفيق ونّاس جاء فيها استفسار حول نظرة الوزير حول الدبلوماسية التونسية في علاقتها بالمنظمات الدولية فردّ عليها «لابدّ أن تأخذ تلك العلاقة بعدا أساسيا فسياسة القانون الدولي هو كل ما يعنينا ومن المهم جدّا في هذا الاطار تطوير علاقاتنا مع المؤسسات الدولية سواء كانت حقوقية أو غيرها». من جهته تساءل السفير السابق مختار الزنّاد عن دور الاعلام والتكنولوجيات الحديثة في تطوير الدبلوماسية فيما يتعلق بسرعة التواصل والاتصال وحول التعيينات الدبلوماسية من خلال «اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب». وكان ردّ الوزير «نحن نعيش في عالم معولم وبالتالي دور الاعلام والتكنولوجيات الحديثة يعدّ مهمّا وأساسيا مبرزا أن الجديد في التعيينات الدبلوماسية هو احترام النزاهة ونظافة اليد واعتماد مبدإ الكفاءة والطاقات النشيطة وفق معايير مهنية». وقال أيضا «انّ النظام السابق اعتمد تعيينات سياسية والأمر اختلف اليوم اذ سيتم اعتماد الكفاءة على أن تكون هناك نسب سياسية معيّنة في التسميات»، لم يوضّح كم حجم تلك النسب، نافيا أيّة محاصصة سياسية في تلك التعيينات. وأكّد الوزير أنّ «الأصل أن تكون السياسة الخارجية مستقرّة وهذا ما سنسعى اليه». العلاقة مع فرنسا تساءل سفير سابق عن مدى ذكاء وقوة الدبلوماسية التونسية في هذه المرحلة مع وجود تخوفات ربّما من أن تكون تونس بلدا مصدّرا للثورة مؤكّدا أنها دبلوماسية انتقالية مستفسرا عن موعد حضور المستثمرين الخليجيين الى تونس حتّى لا تكون تلك الوعود مجرّد وعود معلّقة دون تنفيذ. عن هذا السؤال أجاب الوزير «التونسيّون واجهوا مشاكلهم بأنفسهم ولا يفكرون في تصدير الثورة الى دول الجوار ولا الى غيرها وما لاحظناه هو وجود اطمئنان في هذا الشأن لدى الدول العربية وغيرها وتونس تظلّ بلدا مفتوحا على كل العالم». فيما يتعلق بالاستثمارات الخليجية قال عبد السلام هناك أزمة اقتصادية عالمية جعلت الدول خاصة منها الأوروبية منشغلة بشؤونها الداخلية لكن هناك مؤشرات ايجابية منها ارتفاع نسب نوايا الاستثمار في تونس الى حدود 35 بالمائة وفي السياحة ومن خلال زياراتي الكثيرة لاحظنا عودة نفس نسب التوافد المسجلة عام 2010 على الأقل من دولتي ألمانيا وبريطانيا. وأكّد عبد السلام أن الاقتصاد واعد وأن الأهم في هذا كله هو اعتماد الشفافية والوضوح اذ «عانينا من الفساد الممنهج الذي انعكس على مختلف المؤسسات. كما ذكر الوزير ردّا على غياب الدبلوماسية الثقافية في تمثيل تونس بالخارج أنّ الحضور الثقافي لم يرتق الى المستوى المطلوب حتّى يكشف للناس الوجه الحضاري لتونس.
