احتداد المواجهة بين المرشحين الرئاسيين في مصر الاخواني خيرت الشاطر ونائب مبارك السابق يخدم مصلحة المرشح القديم الجديد عمرو موسى وينذر بتعقيدات سياسية خصوصا بعد الهزيمة التي تكبّدها البرلمان الجديد أمس أمام القضاء في ما يخصّ لجنة صياغة الدستور.
نفى مصدر عسكري مصري أمس ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع الانترنات بشأن استنكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما يقوم به مجلس الشعب من محاولات لإصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الدخول في الانتخابات الرئاسية.
وأكد المصدر ان القوات المسلحة تقف على مسافة متساوية من الجميع ولن تدعم اي مرشح وأن الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة..
صراع على السلطة
وكان المتحدث العسكري المصري يردّ على التراشق الاعلامي السياسي المدوي في مصر بين المرشح الاخواني خيرت الشاطر ونائب مبارك السابق عمر سليمان.. واجتازت المواجهة بين الطرفين العديد من الخطوط «البرتقالية» بعد ان نشرت صحف مصرية تقارير تتحدث عن خطة «عربية» لاغتيال عمر سليمان بعد تسجيل دخول مسلحين أجانب.
وردّت صحف مصرية «أخرى» بقولها أمس ان الخطة اسرائيلية وليست من دولة أو دول عربية..
ولاحظ خبراء ونشطاء مصريون ان المواجهة بين الديناصور عمر سليمان والفك المفترس خيرت الشاطر هي الجانب الظاهر في صراع على السلطة يجري في الواقع بين المخابرات والعسكر والإخوان.
وأوضح الخبراء ان الشاطر وسليمان حديثا العهد بالعمل السياسي العلني فالأول يعدّ الذراع المالية للاخوان ولم يعمل الا في السرّ قبل ان يطفو الى سطح الأحداث منذ أيام والثاني رجل مخابرات عمل دائما في السر في عهد مبارك وحين تكلّم في العلن كان بطلب من مبارك الذي عيّنه نائبا له.
وحسب عدد من المحللين فإن ترشح الشاطر وسليمان لا يخدم الديمقراطية الناشئة في مصر، وهو بالمقابل يخدم المرشحين الآخرين وعلى رأسهم عمرو موسى الديناصور الآخر المتزن أكثر من سليمان الذي لوح امس بفتح الملفات الخطيرة (ورد عليه الاخوان بالقول بأنه صاحب الملفات القذرة في عهد مبارك).
أجواء حرب
وتدور المواجهة بين مرشح الاخوان وعمر سليمان حاليا عبر وسائل الاعلام المصرية «المتطوعة» لخدمة أحد الجانبين. ولكن قسما منها يدور في مجلس الشعب بما ان السلفيين والاخوان يعملون على اصدار قانون العزل السياسي لإقصاء سليمان ومرشحين آخرين قد يكون بينهم حتى عمرو موسى الذي خدم في عهد مبارك.
لكن الطريق القانونية لا تبدو مفتوحة لأن قانونا من هذا النوع سيكون غير دستوري لأنه يميز بين المواطنين وصدر لأغراض سياسية لا علاقة لها بالعملية الديمقراطية وفق ما نقلته مواقع اعلامية مصرية أمس.
وحسب الخبير في القانون الدستوري المصري ابراهيم درويش فإن القانون (المرتقب للعزل السياسي) غير دستوري ولو طعن عليه أمام المحكمة الدستورية سيتم قبول الطعن وسيتم الغاؤه.
وقال الخبير ذاته إن مجلس الشعب (البرلمان) يتصرف بانفعال مؤكدا ان قانون افساد الحياة السياسية لا يقيّد حرية أحد سياسيا الا بحكم قضائي.
وحسب الخبراء الذين يؤكدون انه لم يصدر اي حكم قضائي بحق عمر سليمان كما انه يشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على القانون ليصبح ساري المفعول وهو أمر غير متوقع.
وتضع المواجهة القانونية بين الاخوان وسليمان مصر في وضع صعب باعتبار ان المجلس العسكري قد يجد نفسه في النهاية في مأزق ولن يكون أمامه الا استفتاء الشعب على المجلس.
ويدعم هذا الاتجاه ما حصل أمس في القاهرة حين قررت محكمة القضاء الاداري وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون وقبول الطعون التي تقدمت بها حركات احتجاجية وأحزاب ليبرالية وشخصيات عامة لتعليق قرار النواب المنتخبين بشأن تشكيل هذه اللجنة.