استفاق أهالي مدينة جندوبة نهاية الأسبوع على ضجيج جرافات تهدم منزلين حديثي التشييد بمدخل حي التطور بعد صدور قرار هدم في شأنهما. علما وأن مسألة البناء يسيطر عليها البناء الفوضوي وأن أكثر المساكن لا يملك أصحابها رخص بناء. المنزلان اللذان تم هدمهما بمدخل حي التطور كانت خسارة الهدم لأصحابهما كبيرة وتقدر بالملايين ورغم عدم امتلاكهما لرخصتي بناء فإنهما حاولا مرارا وتكرارا الحصول على الرخصة والاتصال بالمصالح البلدية ومصالح المعتمدية والولاية لتسوية المسألة وأبديا حسن نية خاصة وكلاهما يملك شهادة ملكية عقارية مسجلة وقد كان بالإمكان حسب عدد من المواطنين الذين التقتهم « الشروق « معالجة الوضعية من الناحية الإنسانية قبل تطبيق القانون ناهيك أن الهدم خلف أضرارا للمالكين يعلم الله كم ضحيا من أجل توفيرها لأجل بناء قبر الحياة .
الهدم تم بالقوة العامة صباح الجمعة عند حدود الساعة السادسة صباحا تقريبا وهوما أثار استغراب المواطنين وقد تساءل عدد منهم لماذا تم إختيار هذا التوقيت بالذات ؟ ولماذا طبقت المصالح مرجع النظر على هذين الشخصين وتناست وتجاهلت حالات أخرى مشابهة ؟ فتطبيق القانون هوحلم الجميع ولكن بشرط أن يعم على الجميع .كما اعتبر فريق آخر من المواطنين أن المسألة قد تنعكس سلبا على علاقة المواطن بالإدارة التي لا تلجأ للحلول التوافقية التي ترضي كل الأطراف.
قرار الهدم والتعجيل بتنفيذه جعل عدد من المواطنين يتساءلون عن الغاية من ذلك وهل أنها بداية لحملة هدم قد تطال عدد من المباني والأكشاك وكل من لا يملك رخصة بناء وفي ذلك الطامة الكبرى خاصة وقد أنفق المواطنون أموالا طائلة في هذا وذاك إما للسكن والتخلص من معاناة الكراء أولتشييد موطن شغل يغنيهم عن سوء الحال؟ مصادر من ولاية جندوبة أكدت « للشروق « أن قرار الهدم جاء بعد دراسة مستفيضة ومعاينة ميدانية وكذلك عدم امتلاك صاحبي المنزلين لرخصتي بناء تخول لهما البناء دون قيد أوشرط وقد تم في المسألة تطبيق القانون ليس إلا .
هذا وقد علمت « الشروق « أنه وأثناء تحرير المقال تتم المساعي حثيثة من أجل تأمين لقاء بين والي الجهة والمتضررين في القريب العاجل من أجل تدارس المسألة من جميع الجوانب الإنسانية والإدارية والتقنية وخاصة جمالية المدينة والتي قد تجد حلا توافقيا هذا ما نتمناه طبعا ويتمناه الجميع خاصة وأن المواطن والمسؤول يبقى في النهاية من الشعب وإليه .