نسق التنمية ونوايا الاستثمار في الجهة... ربط المنطقة الغربيةلبنزرت من سجنان وغزالة وجومين بالماء الصالح للشراب والإشكاليات العقارية بالمناطق الصناعية وأفاق حل معضلة قنطرة بنزرت... هذه التساؤلات وغيرها طرحتها «الشروق» على السيد كمال السلماني المدير الجهوي لإدارة التنمية بولاية بنزرت.
اعتبر السيد كمال السلماني ان مفهوم التنمية يتطلب توضيحا في أذهان عامة الناس على حد وصفه خاصة ما تعلق منها بمفهوم التنمية الجهوية. وأن من مظاهر اللبس الخلط بين ما هو مستعجل من الطلبات والإشكاليات اليومية المرفوعة بعد الثورة وبين البعد الاستراتيجي والهيكلي في معالجة هذه الملفات التي ما تزال عالقة حد الساعة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة. كما أضاف في آتجاه اخر أن دفع نسق التنمية بصفة عامة يتطلب مجهودا بالتوازي في تخليص المنظومة التشريعية من مكبلات تطوير مثل هذه المجالات التي تقتضي تشريعات جديدة مشجعة وتساهم في حل إشكاليات ما تزال قائمة منها العقاري دفعا لنسق الاستثمار بالجهة ككل. وفي ما يلي نص الحوار:
لماذا تأخر نسق التنمية في الجهة إلى حد اليوم؟
في الحقيقة استغرب طرح مثل هذه التساؤلات بعد عدم توضح الرؤية العامة بخصوص مثل هذه المسائل. ومع تواصل الطلبات التي أراها لم تراع أولويات على اخرى فإنه في عام 2011 المجهودات حاولت ان تتجه الى معالجة الوضعيات الاجتماعية بأكثر المناطق التي تحتاج تدخلا سريعا لاسيما بالجهة الغربيةلبنزرت. وقد تمت برمجة جملة هذه التدخلات في اطار من برنامج جهوي خاص بالتنمية باعتمادات ناهزت 5 مليارات ومنها ما تعلق بالربط بالماء الصالح للشراب والتنوير الريفي ومساعدات في غرض تحسين مسكن وغيرها. كما ان دراسة يتم الإعداد لإنجازها من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالتنسيق مع الولاية ومختلف الأطراف بخصوص الخطوط العريضة لأفاق التنمية بنزرت 2030.
لكن الأهم يبقى في المتابعة لما يقرر ويقترح في إطار من لجان دورية ومختصة؟
نعم هذا صحيح خاصة بعد أسلوب «الكذب» الذي طبع تعاملات مختلف الأطراف ازاء عديد المشاريع التي رسمت مرارا بميزانية الدولة خلال الحقبة الفارطة وذلك بهدف وحيد هو إسكات المواطنين. ومن وجهة نظري الخاصة فإن اللجان الجهوية للتنمية تبقى مؤهلة أكثر من غيرها للقيام بعمليات التنسيق الشهرية على أقصى حد.
وماذا عن أفاق دور المجلس الجهوي خاصة وأن مسؤولية التعطيل الحاصل في عدد المشاريع يحمل له؟
يبقى لحسن الحكم الرشيد في الجهات بصفة عامة تحقيق استقلالية مثل هذه المجموعات ومزيد هيكلتها حتى على المستوى المحلي وذلك خدمة ايضا للامركزية ولتسريع التنفيذ للبرامج والمشاريع المضبوطة.
لكن مع المشاريع المرصودة فإن معاناة الأهالي بسجنان وجومين وغزالة مثلا قائمة في التزويد بالماء الصالح للشراب وذلك رغم أهمية تواجد «البراجات» بها؟
مع القيام بحفريات اتضح ان المائدة المائية بالمنطقة الغربيةلبنزرت تعاني إشكاليات في عدم صلوحية الماء للشرب ومنها تواجد مادة الرصاص والتلوث فإن الحل الوحيد والجذري في إعادة تفعيل مشروع جلب الماء للدواوير والعائلات من السدود والقنوات الكبرى المتواجدة بمناطق مثل سجنان التي بها أربع سدود كبرى. ومع التسويف الذي طبع التعامل مع الدراسة المنجزة منذ عشر سنوات في الغرض حيث تم تحديد التكلفة بقرابة 80 مليون دينار فإن المجهودات الحالية تذهب لإحياء مثل هذه الدراسات ..
من المشاريع المنتظر أن تحل أزمة البطالة بالجهة الصناعات الغذائية والسياحة. فماذا عن نوايا الاستثمار بعد الثورة وماذا عن إشكاليات المقاسم بمنطقة سيدي سالم؟
لا يختلف اثنان ان بنزرت زاخرة بالثروات الطبيعية إضافة الى موقعها الجذاب والمغري للمستثمر بصفة عامة ولكن مع هذا يبقى نسق الاستثمار بصفة عامة في غير السرعة المرجوة وذلك لإشكاليات هيكلية وعقارية عويصة وأخرى تتعلق بالتشجيعات منها التمويل التي تتطلب حلولا واطارا قانونيا جديدا يمثل حافزا للمنتصب. وبالنسبة لنسق الاستثمار بعد الثورة رغم عدم اتضاح الرؤية في انتظار استقرار أكبر للأوضاع فإن الطلبات على الجهة والنوايا عديدة في مشاريع كبرى من شأنها أن تمتص قسطا هاما من البطالة بالمنطقة.
وماذا عن الإشكاليات العقارية بالمناطق الصناعية؟
لابد من ملاحظة ان هناك صنفين من المشاغل : وهما أولا ما يتصل بالمناطق القائمة حاليا والتي تتطلب اعادة تهيئة منذ سنوات. وانها في جانب هام منها تعود الى إشكاليات قانونية تتعلق بدور مجامع الصيانة المغيب لفترة طويلة في مناطق منها ماطر وأوتيك والمشغل الثاني عقاري متعلق بنقص الرصيد العقاري منها لصبغة الأرض ان كانت فلاحية او صناعية.
لكن لا يختلف اثنان ايضا ان نجاح الاستثمار في بنزرت رهين حل معضلة القنطرة المتحركة؟
المعلومة المتوفرة لدي تعود إلى أخر اجتماع عقد بحضور ممثل وزارة التجهيز حيث تشير المؤشرات إلى أن برمجة انطلاق الدراسة حول المنشاة الجديدة سيكون هذه السنة وذلك دون ان تحدد طبيعتها ان كانت نفقا ام جسرا مثبتا. تبقى الملاحظة الأخيرة أن «التشنج» كان مرافقا لمحاورة ممثل إدارة التنمية الجهوية الذي أرجع الإجابة لبعض من استفساراتنا لممثلي القطاعات في بعض الإشكاليات معتبرا ان الإجابات والمؤشرات الدقيقة تغيب عنه. كما وصف ان بعض المواضيع المثارة لا تمت بصلة للتنمية التي هي رسم استراتيجيات.
