هل أصبح أمر التحوير الوزاري مطروحا الآن؟ ليست هناك معلومات مؤكدة الآن بقدر ما هناك تسريبات تبرز من حين الى آخر تتحدث عن امكانية تحوير في تركيبة الوزراء... البعض يؤكد أن التحوير اذا ما تم فسيكون مستجيبا لمطلب الكثيرين من المتتبعين للشأن السياسي والشأن العام في تونس. لكن السؤال الذي يطرح هو لماذا هذه التسريبات الآن وهل فعلا صار التحوير الوزاري مطلوبا اليوم؟ أداء... الحديث عن امكانية التحوير الوزاري مرتبطة حتما بالاداء الحكومي وأداء الوزراء البعض يقول أنه يصعب الحكم على حكومة وعلى وزراء بعد ثلاثة أشهر لكن من الواجب القول أيضا ان ثلاثة أشهر فترة كافية للحكم بصفة أولية على أي أداء خاصة وأننا أمام «حكومة» قالت منذ البداية أنها قادرة على العمل وقادرة على انجاز برامجها وأنها مدركة لحجم المسؤولية خاصة مسؤولية التسيير وادارة الملفات. لكن بعيدا عن كل الخلفيات وعن حقيقة التسريبات فإن التقييم الأولي يجعلنا نقر بالاداء الضعيف لعدد من الوزراء خاصة أولائك المكلفين بملفات فنية لها علاقة بواقع وحياة الناس... هناك وزراء فشلوا في ملفاتهم كما فشلوا في البعد السياسي حتى أننا صرنا لا نفهم اليوم الكثير من التصرفات وحالة اللامبالاة التي تميز الكثير من القطاعات... اعتراف لابد هنا من الاعتراف ان بعض الوزراء لم يقدروا حقيقة الملفات التي كلفوا بها وكانوا يعتقدون ان الأمر يتعلق بملفات عادية لكن الواقع جعلهم يدركون اليوم أنهم أمام مسؤوليات كبيرة وأنهم فشلوا طيلة المدة الماضية في تحقيق الجدوى المطلوبة وجعل الناس يشعرون بالتغيير الحقيقي ليس من حق أي وزير أن يطلب مهلة لفهم وزارته لأن ذلك سيكون على حساب الوزارة وعلى حساب الملفات وعلى حساب مصالح الناس وستكون الطامة أكبر اذا كان فهم الوزير للملفات وللوزارة فهم خاطئ... الى حد الآن أغلب الملفات لم تعالج بل ان بعضها ازداد تعقيدا والى حد الآن اقتصر عمل الكثير من الوزراء على التصريحات الصحفية والحديث عن برامج وانجازات تحققت لكن لم نراها ولم نلمسها... هناك وزارات لم يتغير فيها شيء وهناك موظفون في وزارات قالوا أنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر الى حد الآن لم تتسن لهم فرصة الحديث مع الوزير وطرح الملفات ومعالجتها... هناك ملفات مفتوحة قبل اعلان حكومة «حمادي الجبالي» وقد يصبح مآلها رفوف الأرشيف... البعض يتحدث الآن عن وزراء يتصرفون وحدهم بمنتهى الصلاحيات في كل الأمور والقرارات ولا يخشون المحاسبة ولا يخشون اللوم والانتقاد... لا يكفي ان يتحدث الوزراء عن عملهم داخل المكاتب لمدة تفوق 14 أو 15 ساعة فهذا الكلام كنا نسمعه ونعرفه عن كل الوزراء في كل الفترات وفي كل السنوات الماضية. ملفات لا يكفي أن تتكدس مئات الملفات فوق مكاتب الوزراء حتى نقر بأنهم يعملون وناجحون شاهدنا وزراء في حكومات ناجحة في بلدان أخرى لا يعملون 15 ساعة وليس هناك ملفات فوق مكاتبهم... بامكان الوزير أن ينجح ويغادر مكتبه ككل الموظفين في الوقت القانوني دون أن يتحدث سرا وجهرا عن عدد الساعات التي يقضيها في المكتب. هل أن الحكومة الحالية بحاجة الى تعديل وهل هناك وزراء فشلوا وهم في الشوط الأول... ذلك هو السؤال...
