اعتبرت رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين أنّ إحداث هيئة مستقلة ضروري لضمان مسار سليم للعدالة الانتقالية، معتبرة أن الحديث عن عدالة انتقالية مرتبط بالضرورة بحق الضحايا، فإن لم يتمّ حفظ هذه الحقوق والعمل من أجل كفّ الجرائم التي ارتكبت لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية.
وأضافت بن سدرين أنه «في التجارب الشبيهة بتجاربنا يجب أن يتم فتح الأرشيف بسرعة» مشيرة إلى عمليات إتلاف جانب كبير من الأرشيف ومقترحة إحداث معهد للذاكرة يتعهّد بجمع الوثائق والأرشيف ذي العلاقة بالمنظومة الاستبدادية أو حجزها ووضعها على ذمة لجنة تقصي الحقائق أو لجنة مقاومة الفساد.
وأوضحت بن سدرين أنه لا بدّ من إحداث نص قانوني ينظّم الوصول إلى هذا الأرشيف وهذا المعهد قد يكون جزءا من الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية، أي ان النص القانوني الذي يحدث الهيئة هو الذي يحدث المعهد على أن تضم الهيئة خبراء (في القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع ومنظمات حقوقية) يشتغل كل واحد منهم في حقل.
وأكّدت سهام بن سدرين أنّ تفكيك المنظومة الاستبدادية يقتضي إصلاحا مؤسساتيا جذريا في مجالات الأمن والقضاء والإعلام، مشيرة كذلك إلى ضرورة تحديد أصناف الضحايا حسب أربعة أصناف وهي الأفراد والمجموعات والجهات والمجموعة الوطنية، وتصنيف الجرائم إلى جرائم سياسية مختلفة وجرائم اقتصادية قد تمس بالأفراد أو المجموعات أو المجموعة الوطنية.
أمّا في ما يتعلّق بالتقسيم الزمني فرأت بن سدرين أنّ البداية تكون بالماضي القريب ثم الماضي البعيد لأن هناك جرحا لا يزال مفتوحا ولا بدّ من اتباع شيء من المنطق في معالجته، فملف اليوسفيين مثلا لا بدّ من التطرق إليه لكنه ليس ذا أولوية لأن الهيئة لا يمكن أن تفتح كلّ الملفات في نفس الوقت.
وذكّرت بن سدرين بأنّ دور وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في كلّ ذلك يجب أن يقتصر على الإشراف دون التدخّل في عمل منظمات المجتمع المدني ولا في عمل الهيئة المستقلة.
