نظمت اللجنة الدولية للحقوقيين وجمعية القضاة التونسيين ومركز تونس للعدالة الانتقالية اليوم ملتقى في احد النزل بالعاصمة حول الحق في التقاضي وفي طلب التعويض في حالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في تونس، بحضور خبراء دوليين ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو.. و تطرق المشاركون في الملتقى إلى مجمل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التقاضي والتعويض المادي والمعنوي خاصة لضحايا التعذيب والقمع. من ناحيتها أفادت السيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين إن مسالة معرفة الحقيقة وتعويض ضحايا التعذيب هي جوهر العدالة الانتقالية. وتستمعون فيما يلي إلى تصريح السيدة كلثوم كنو وساندها في ذلك بقية الحاضرين حيث شددت السيدة "سهام بن سدرين" رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية على ضرورة كشف الحقيقة وحفظ الأرشيف والوثائق. وأضافت أن القانون التونسي يجب أن يتلاءم في هذا الصدد مع المعايير الدولية مشيرة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للعدالة الانتقالية يجب أن تضبط آليات الوصول إلى الحقيقة وتوفير كل الأدلة باعتبار أن هدف هذا المسار هو جبر الضرر. كما تطرقت إلى الأحكام الصادرة في قضية براكة الساحل واعتبرتها لا تتناسب وجرم الحجم المرتكب. وتستمعون الى السيدة سهام بن سدرين من ناحيته أكد ممثل اللجنة الدولية للحقوقيين" سعيد بن عربية" على حق التقاضي وجبر الضرر وإنصاف الضحايا عبر محكمة محايدة ومختصة تستمعون الى السيد سعيد بن عربية . من جانبه أشار وزير حقوق الإنسان أن المرسوم المتعلق بسقوط قضايا التعذيب بالتقادم تم التخلي عنه في انتظار إحداث نص قانوني يضمن حق ضحايا الانتهاكات تستمعون الى السيد سمير ديلو .