طالب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية بانهاء مهام المتصرف القضائي المعين على شركة اسمنت قرطاج. وقد برر الشاكي دعوته بالرجوع الى قرار اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعينة بالمصادرة أو استرجاع لفائدة الدولة القاضي بانهاء مهام المتصرف القضائي. وأضاف ان مجلس ادارة شركة اسمنت قرطاج المجتمع بتاريخ 6 أفريل الجاري قد اتخذ قرار بتعيين مدير عام للشركة ورئيس لمجلس ادارتها وبالتالي بمجرد تعيين ممثلين لهذه الهياكل تصبح الشركة قادرة على مواصلة نشاطها بصفة طبيعية دون الحاجة لاعمال التصرف وتنتهي بموجب به مهام المتصرف القضائي. وأشار المكلف العام في دعوته ان تعيين المتصرف القضائي على شركة اسمنت قرطاج كان قرارا وقتيا لضمان حسن سير الشركة وادارة عملها اليومي الاداري والمالي الى حين استفاء الموجب وهو ما يستدعي اذن انهاء مهام المتصرف القضائي. وقد قررت صباح أمس احدى الدوائر الاستعجالية تأخير القضية الى موعد لاحق للبت فيها.