قضت احدى الدوائر الاستعجالية بمحكمة تونس الأولى أمس في القضية المتعلقة ب«دار الصباح» بإنهاء مهام المتصرف القضائي الحالي عليها. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد رفع هذه القضية ضد المتصرف القضائي ل«دار الصباح» السيد ماجد عبد السلام وضدّ «دار الصباح» طالب فيها برفع التصرف القضائي عنها وإنهاء أعمال المتصرف القضائي.وذكرنا في عدد سابق أن المكلف العام قال في عريضة الدعوى إن هياكل «دار الصباح» استرجعت نسق عملها بصورة عادية مع تعيين ممثل للدولة السيد كمال السماري مما ينتفي معه موجب تسمية متصرف قضائي، كما أن النقابة الممثلة للعاملين ب«دار الصباح» عبرت عن رفضها لمواصلة المتصرف القضائي لمهامه حسب نفس الدعوى.