تورس : إرجاء المصادقة على تقرير لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إرجاء المصادقة على تقرير لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام

أنفو بليس نشر في أنفو بليس يوم 17 - 04 - 2012

استأنف المجلس التأسيسي أشغال الحصة المسائية لجلسته العامة لنهار الاثنين 16 أفريل 2012 بتأخير تجاوز الساعة عن الموعد الذي أعلنه مصطفى بن جعفر عند رفع أشغال الحصة الصباحية ووسط غياب نواب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية احتجاجا على طرد زميليهما اسكندر بوعلاقي وأيمن الزواغي من قاعة الاجتماعات من قبل رئيس المجلس.
وشهدت الجلسة سجالا بين أعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام من جهة، وهي إحدى اللجان الخاصة صلب المجلس، ورئيسة اللجنة يمينة الزغلامي ومقررها أزاد بادي، من جهة أخرى، بشأن مضمون التقرير النهائي لخلوه، حسب البعض، من مقترحات كانوا قد عبروا عنها خلال الأشغال مؤكدين أن "مكتب اللجنة قد تجاوز صلاحياته برفع التوصيات إلى رئاسة المجلس دون أن يكون لهم فيها رأي".
ولم تخل تدخلات بقية أعضاء المجلس من انتقادات لمضمون التقرير النهائي للجنة لما تضمنه من "إقصاء" لبعض الفئات وعدم توسعه ليشمل أطرافا أخرى لعبت دورا مهما في مقاومة الديكتاتورية في تونس وشكلت لبنة أولى من لبنات المسار الثوري الذي أطاح بالنظام البائد على غرار ضحايا 1962 وحوادث قفصة والحوض المنجمي والمتوفين بالسجون أو أولئك الذين أودى التعذيب بحياتهم.
ودعا بعض الأعضاء إلى مراجعة الفصل السابع من القانون الأساسي للمجلس بما يترك مجالا لتوسيع نطاق المدة التي ضبطها نفس الفصل حاليا في تحديد قائمة شهداء وجرحى الثورة (من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011) لينسحب على شهداء وضحايا آخرين سجل سقوطهم في حقب تاريخية أخرى من تاريخ البلاد المعاصر.
ودافعت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام يمينة الزغلامي عن محتوى التقرير معتبرة أنه على الحكومة تحمل مسؤولياتها في الإسراع بتناول ملف شهداء وجرحى الثورة والعمل على تخفيف معاناتهم ومعاناة عائلاتهم فضلا عن إعطاء إشارة واضحة لهذه الفئة بأن "تضحياتهم لم تذهب سدى" على حد تعبيرها.
وانتهت أشغال الجلسة إلى دعوة اللجنة إلى مزيد تعميق توصياتها وتدقيق مضمونها إلى حين عقد جلسة عامة ثانية تعنى بملف شهداء وجرحى الثورة ستكون مباشرة بعد انتهاء أشغال المصادقة على قانون المالي التكميلي.
يذكر أن توصيات اللجنة توزعت على ثلاثة أبواب. وقد تضمن باب شهداء وجرحى الثورة دعوة إلى الإسراع بتحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى واقتراح إحداث لجنة وطنية تتكفل بتحديد نهائي لهذه القائمة فضلا عن المطالبة بإنهاء العمل بالمرسوم عدد 8 لسنة 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ يوم 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها وتحديد يوم 30 أفريل الجاري كأجل أقصى لإعداد تقريرها النهائي واعتبار وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المنسق الوحيد لهذا الملف.
كما دعت اللجنة إلى الإسراع بإرسال أصحاب الإصابات الخطيرة للعلاج بالخارج وإحداث نواتات داخل الجهات تتولى متابعة ملفات شهداء وجرحى الثورة والاتصال بعائلاتهم مع إدراج ضحايا أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 ضمن قائمة الشهداء والجرحى.
وبخصوص ملف تفعيل العفو التشريعي العام طالبت اللجنة الحكومة بتقديم مشروع قانون يتعلق بتفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2011 إلى جانب إصدار قانون استثنائي يخص الذين حرموا من الوظيفة العمومية لأسباب سياسية أو نقابية والذين لم يقع إدماجهم إلى الآن علاوة على المطالبة بإلغاء المرسوم عدد 106 المتعلق بآجال التقاضي والتقادم في قضايا التعذيب لمخالفته لمضمون الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب مع اقتراح تجريم التعذيب ضمن الدستور الجديد والإسراع بإحداث هيئة وقتية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي ما يتصل بالقانون الداخلي اقترحت اللجنة تنقيح الفصول 59 و72 و73 من النظام الداخلي للمجلس بما يمكنها من طلب الاستماع إلى ممثلي الحكومة ومسيري المؤسسات والهيئات العمومية وتوسيع مهامها لتشمل أعمال التحقيق والمتابعة إلى جانب اقتراح إدراج لجان التحقيق والتقصي ضمن اللجان الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.