أصدرت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أمس الأول بيانا استنكرت فيه ما جد من أحداث عنف استهدفت أهالي منطقة الملاحة برادس ، وجاء في البيان:
«على اثر الهجمة الشرسة التي تعرض لها أهالي حي الملاحة بمدينة رادس من طرف أعوان أمن وعناصر مدنية مشبوهة والاعتداء على الأهالي العزل داخل البيوت التي انتهكت حرمتها بدون إذن قضائي فإن مكونات المجتمع المدني المجتمعة اليوم تعبر عن: استنكارها الشديد للممارسات القمعية التي ما انفكت الحكومة المؤقتة تستعملها من أجل وأد كل الحركات الاحتجاجية تضامنها الكامل مع العائلات والأهالي التي تم انتهاك حرماتها والاعتداء عليها. 3- استيائها من عمليات الاعتقال العشوائية والتي بلغت حوالي 20 متساكنا من اهالي حي الملاحة
وأضاف البيان «ورغم اعتبارنا أن قطع الطرقات لا يمثل الحل الأفضل للمشاكل الاجتماعية المتراكمة فإننا نعتبر أن القمع الممارس لا يمكن إلا أن يزيد الوضع تأزما واحتقانا».
وتابع البيان أنه «أمام تواتر هذه الاعتداءات من طرف الحكومة المؤقتة ووقوف المجلس التأسيسي عاجزا عن إيقافها فإننا نجد انفسنا أمام ضرورة التأكيد على فتح تحقيق من قبل لجنة من المجلس التأسيسي في أسباب الاعتصام الذي نفذه الأهالي وكشف ملابسات ما جرى ليلة السبت 14 أفريل 2012 .
وصدر البيان عن «شبكة دستورنا» وحركة «كلنا تونس» والاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية لقدماء مساجين الرأي واتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وجمعية المحرومين من حق الشغل.