حزب المجد يتضامن مع ميّة الجريبي أصدر « حزب المجد» بيانا حمل توقيع رئيسه عبد الوهاب الهاني عبّر من خلاله عن تضامنه مع الأمينة العامة ل «الحزب الجمهوري» مية الجريبي مجددا قلقه من تواتر مظاهر الاعتداء على النشطاء السياسيين والتّحرّش بهم والتأليب عليهم. وطالب « المجد» المصالح الأمنية والقضائية المختصّة بالتّحقيق في هذه الأحداث وملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرارها مذكرا شركاءه السياسيين بضرورة مقاومة كل أسباب ودوافع انقسام المجتمع والعمل على توثيق عرى الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة وتطلعات التونسيين والتونسيات. الحزب الاشتراكي اليساري:دعوى قضائية ضد وزير الداخلية علمت « التونسية» ان «الحزب الاشتراكي اليساري» سيرفع دعوى قضائية على وزير الداخلية علي العريض وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة على الحريات من قبل اعوان الأمن الى جانب الاعتداء على مقر الحزب يوم 9 افريل الجاري . وأكد الامين العام للحزب محمد الكيلاني ان ندوة صحفية ستعقد صباح اليوم لهذا الغرض بحضور مجموعة من المحامين مشيرا إلى أن الندوة ستتطرق أيضا إلى الاوضاع بالبلاد . من جانب آخر اشار الكيلاني الى ان البلاد امام منعرج خطير يهدد سلم وأمن التونسيين . حزب التكتل :انتخاب المكتب السياسي الانتقالي قبل نهاية الأسبوع من المقرر أن ينتخب « حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات» مكتبه السياسي الانتقالي والذي سيضم 37 عضوا قبل نهاية الاسبوع ، وكان الحزب قد عقد يومي السبت والاحد مجلسه الوطني بمدينة الحمامات بحضور عدد من أعضاء الحكومة ونواب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب «التكتل». صالح شعيب:سأبقى نائبا مستقلا نفى العضو المستقيل من «حزب التكتل» صالح شعيب ل « التونسية» ان يكون قد حصل بينه و بين «كتلة العريضة الشعبية من اجل الحرية و العدالة و التنمية» اي اتفاق يقتضي بموجبه انضمامه الى الكتلة، مؤكدا انه سيبقى عضوا مستقلا صلب المجلس الوطني التأسيسي. ويذكر ان شعيب كان قد اعلن يوم السبت استقالته الرسمية من «حزب التكتل» خلال ندوة صحفية نظمها للغرض بحضور عدد من مناضلي الحزب وعدد من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن تيار «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» مضيفا ان حضور نواب عن «العريضة الشعبية» كان فقط للمساندة والدعم . بيان مشترك لمجموعة من هياكل المجتمع المدني حول ما تعرض له اهالي "حي الملاحة" اصدرت مجموعة من هياكل المجتمع المدني ( « حركة كلنا تونس» ، « الرابطة التونسية لقدماء مساجين الرأي» ، « اتحاد اصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل» ، « جمعية المحرومين من حق الشغل») أول أمس بيانا مشتركا حول ما تعرض له اهالي «حي الملاحة» برادس عبرت فيه عن استنكارها الشديد ل«الممارسات القمعية التي ما انفكت الحكومة المؤقتة تستعملها لوأد كل الحركات الاحتجاجية مؤكدة تضامنها الكامل مع العائلات و الأهالي الذين تم انتهاك حرماتهم والاعتداء عليهم». و طالبت اعضاء المجلس التأسيسي بفتح تحقيق في اسباب الاعتصام و كشف ملابسات ما جرى ليلة السبت 14 أفريل داعية اعضاء المجلس التأسيسي المنتخبين على ولاية بن عروس و قيادات المجتمع المدني و الحساسيات السياسية و الاحزاب لزيارة تضامنية مع العائلات المتضررة و اطلاق سراح الموقوفين . حركة البعث :مكاتب إضافية داخل البلاد اكد عثمان بلحاج عمر رئيس «حزب البعث» ان الحزب ينكب على بعث مكاتب جديدة له في كل من القيروان و سوسة. من جهة اخرى اكد بلحاج ان الحزب نظّم خلال الايام الماضية بمناسبة ذكرى تأسيس الفكر البعثي( 7 أفريل 1947) اجتماعات متعددة في مختلف مكاتبه الجهوية كما نظم ايضا بمقره المركزي ندوة بحضور مجموعة من قدماء «البعث» على غرار الصادق العبيدي و تناولت الندوة ظروف تكوين الحزب التي اعتبرها عثمان بلحاج مشابهة لما تمر به الأمة العربية . المسار الديمقراطي الاجتماعي يدين العنف ضد أهالي «حي الملاحة» والاعتداء على مية الجريبي يعبّر «المسار الديمقراطي الاجتماعي» عن استنكاره لاستعمال العنف العشوائي من طرف قوات الأمن ضد متساكني «حي الملاحة» برادس يوم 14 أفريل 2012، وهو شكل من العقاب الجماعي لا يمثل معالجة سليمة لظاهرة الاعتصامات بالطريق العام، فضلا عن تعارضه مع حقوق المواطنين والحريات الفردية والعامة. كما يعبر عن تضامنه الكامل مع الأخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري والنائبة بالمجلس الوطني التأسيسي على إثر الاعتداء اللفظي والمادي الذي تعرضت له بمنطقة «حي الملاحة» برادس، كما يعبر «المسار» عن تنديده الشديد بهذه التصرفات المشينة التي تكررت في المدة الأخيرة والصادرة عن مجموعات منفلتة من الضوابط القانونية والأخلاقية ضد شخصيات سياسية وحقوقية وصحفيين ومثقفين وكل من له موقف معارض أو نقدي إزاء الحكومة. ويطالب الحكومة مرة أخرى بالكشف عن هوية هذه المجموعات المعادية للثورة واتخاذ الاجراءات اللازمة لردعها حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات المسيئة للبلاد والمهددة لأمنها وأمن المواطنين. كما يدعو مكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحية في البلاد الى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات الخطيرة دفاعا عن الحريات العامة والفردية وحماية للمسار الديمقراطي في اتجاه تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة.