تورس : المرصد التونسي للثقافة و المواطنة : إدانة الاعتداء على الفنانين... وتحميل الحكومة مسؤولية حماية المواطنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرصد التونسي للثقافة و المواطنة : إدانة الاعتداء على الفنانين... وتحميل الحكومة مسؤولية حماية المواطنة

الشروق نشر في الشروق يوم 05 - 04 - 2012

من بين الجمعيات والمنظمات التي ظهرت بعد 14 جانفي من أجل التأسيس لقيم المواطنة والدفاع عن حرية الابداع «المرصد التونسي للثقافة والمواطنة»

المرصد التونسي للثقافة والمواطنة جمعية ذات صبغة عامة كما جاء في قانونها الأساسي وقد بادرت مجموعة من المثقفين والمبدعين لتأسيسها وهم محمد المديوني ونجيب عياد وسنية الشامخي وحسان العرفاوي وفوزية العلوي وأحلام بوسعادة وعادل مقديش وسيف الله بن عبدالرزاق ورشيدة التريكي .

وقد حدد المؤسسون أهداف المرصد كالأتي:

أسّسنا المرصدُ التونسِيُّ للثقافة والمواطنة وحدّدنا له عددا من الأهداف أَهَمُّها :

الدفاع عن حرّية ممارسة الحياة الثقافية
رصد التجاوزات التي تعرقل الحياة الثقافية و تُخِلُّ بحقِّ المواطنة.
الدفاع عن التراث الثقافيّ والفني التونسي المادي واللامادي.
نشر ثقافة المواطنة لا سيَّما في علاقتها بالفكر والثقافة والفنّ.
دعم المبادرات التي تخدم الثقافة بتعبيراتها الفنية المختلفة في جميع الأوساط.
تنمية البحث العلمي في مختلف مجالات الثقافة والمواطنة.

ويسعى المرصد التونسي للثقافة والمُواطنة الى تكريس الديمقراطية الثقافية، فلئن كان من الطبيعي أن يُدافِعَ المرصدُ عن التعابير الثقافية والفنية القائمة التي تُنْجزُها النخبةُ في البلاد وتنْشُر نتاجاتها، فاننا نذهب الى أنَّه من الضروري، كذلك، أن تُولى الثقافاتُ الشعبيَّةُ والتعابيرُ الفنية المهمّشة وطاقاتُ الشباب الابداعيةُ العناية التي تسمح لها بأن تُعرف وتينع، ففي ذلك تكريسٌ لمبدأي الحرية والتعدديّة وهما المبدآن الضامنان حركيَّة الثقافة و المواطنة وحيويَّتهما».
ادانة الاعتداء على الفنانين

المرصد التونسي للثقافة والمواطنة بادر بادانة الاعتداءات التي تعرض اليها الفنانون في بيان وقعه رئيس المركز الدكتور محمد المديوني وقد جاء في البيان: «في اطار الأهداف التي رسمها المرصد التونسي للثقافة والمواطنة والمتمثّلة خاصة في «الدفاع عن حرّية ممارسة الحياة الثقافية ورصد التجاوزات التي قد تعرقلها و تُخلُّ بحقّ المواطنة» ونظرا لما شهدناه من اعتداءات صدرت عن مجموعات دينية متطرّفة طالت فنانين واعلاميّين ومثقفين وأخلّت بالسير العادي لمؤسسات ثقافية خاصة وعمومية وعرقلت عددا من التظاهرات الثقافية والفنّية، رأينا من واجبنا - قبل أن نصدر تقريرنا السنوي حول واقع الثقافة والمواطنة في تونس - أن نلفت انتباه الرأي العام وكافة مكوّنات المجتمع المدني ومختلف السلط والأحزاب السياسية الى ما يلي:

ان الاعتداءات التي بَدَتْ في صورة ظواهر معزولة، أوَّلَ الأمر، ما انفكّت تتحوّل من خلال تواترها الى ما يشبه خُطة مُمَنْهَجة تستهدف المكتسبات الثقافية والمدنية التي تحقّقت لتونس والتونسيين عبر العصور وتمسّ السلم الاجتماعي وأمن البلاد واقتصادها وسمعتها بين سائر الأمم.

ان ردّ فعل الحكومة ازاء هذه الاعتداءات غالبا ما تراوح بين التجاهل التام لها أو التقليل من خطورتها أو اصدار بيانات خجولة لا تُتْبَعْ، في كل الحالات، باجراءات عملية تتوافق مع قوانين البلاد وتضمن حقوق المواطن. و هو ما يعطي الانطباع لهؤلاء المعتدين بأنّهم غير معنيين بقوانين الجمهورية ولا باحترام رموزها. ويدفع عددا كبيرا من المواطنين الى أن يروا في سرعة رد الحكومة وصرامتها ازاء أحداث أخرى تنسب الى غير هؤلاء المعتدين سياسة الكيل بمكيالين.

وأن نذكّر بأن منظومات الاستبداد التي عرفتها الشعوب عبر التاريخ تبدأ دائما بادّعائها امتلاك الحقيقة المطلقة وبالسماح لنفسها، انطلاقا من ذلك، بمنع المبدعين من التعبير وبضرب الحرّيات الفردية وبالسعي الى تلجيم أفواه كلّ من يخالفها الرأي، وهو ما يؤدّي، في النهاية، الى حرمان المواطنين من مواطنيّتهم والمجتمع من حيويّته. ومعلوم هو ما وقعت فيه الشعوب التي ابتُلِيت بالتطرّف الديني من فتنة وفوضى ودمار.

وبناءً على هذا نرى من واجبنا الوطني:

أن نطالب الحكومة بتحمّل مسؤوليّاتها في ضمان الحريات الفردية والعامة وتطبيق القانون وتتبّع المعتدين دون محاباة أو اعتبارات سياسوية.
أن نطالب المجلس التأسيسي بادراج الحقوق الثقافية ضمن بنود الدستور .
أن ندعو الهيئات الفنّية والجمعيات الثقافية والمدنية وكل الوطنيّين الى الوقوف صفّا واحدا للذود عن مكاسب تونس الثقافية ففي ذلك ضمان للنموذج التونسي الذي زاوج بين الهوية والانفتاح على الآخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.