تونس (وات)- أدانت شبكة دستورنا وحركة آفاق تونس "الاعتداءات" التي تعرض لها جرحى الثورة خلال الوقفة الاحتجاجية يوم 3 أفريل أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وشجبت شبكة دستورنا في بيان لها ،الخميس، موقف وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية "الذي اتهم "حسب تعبيرها مناضلي المجتمع المدني بمحاولة توظيف قضية شهداء وجرحى الثورة لغايات سياسية ،مستغربة صدور مثل هذا الخطاب على لسان وزير "موكول له" حسب وصفها صون حقوق الإنسان ورعايتها. وجاء في البيان "انه في الوقت الذي يستعد فيه الشعب التونسي بجميع مكوناته لإحياء ذكرى شهداء 9 افريل 1938، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجرحى وعائلات الشهداء الاستجابة لمطالبهم المشروعة في التعويض وإعادة الاعتبار لهم من قبل الحكومة على ما قدموه من تضحيات "تعمدت هذه الأخيرة سلوك سياسة اللامبالاة والمماطلة والتسويف في التعامل مع ملفاتهم" وفق البيان. وعبرت عن إدانتها "للمعاملة المهينة التي جوبه بها المعتصمون والتي أدت بالبعض منهم إلى المستشفى، "ملاحظة" ان هذه الأعمال لا تختلف في شيء عن المعالجة الأمنية التي كان يتوخاها نظام بن علي" كما أكدت رفضها القطعي "اللجوء للقمع والتعسف" لحل المشاكل المطروحة منادية بتوخي الحوار مع المعنيين بالأمر لدى معالجة هذا الملف الحساس. وفي ذات السياق استنكرت حركة "كلنا تونس" ما اعتبرته " المنحى الخطير الذي تنتهجه الحكومة في تعاملها مع ملف جرحى الثورة منددة بشدة ب"الاعتداء بالعنف "عليهم وعلى ذويهم ومسانديهم من المجتمع المدني خلال اعتصامهم أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وعبرت عن استنكارها عملية إيقاف قوات الأمن لرئيسة الحزب التونسي ورئيس حزب القراصنة و"تعنيفهم" موصية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالمطالبة بجلسة استماع استثنائية لكل من وزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان.