استنطق عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، خيّام التركي، في اطار مواصلة الابحاث المتعلّقة بالقضية التي نشرتها شركة اماراتية، ضد خيّام التركي، متهمة إياه بتجاوزات مالية إبان عمله معها قبل أعوام. وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهّد بالبحث في ملف شكاية رفعتها شركة اماراتية، أفادت فيها أن خيام التركي عمل معها سابقا ونسبت إليه القيام بتجاوزات مالية.وكان لهذه القضية التحقيقية سبب مباشر بإعاقة دخول خيّام التركي الى الحكومة الحالية الانتقالية. وقد سبق لعميد القضاة أن استنطق سابقا خيّام التركي حول الشكاية المرفوعة ضدّه وأبقي بحالة سراح، وواصل يوم أمس سماع تصريحاته حيث تقدّم خيّام التركي بوثائق ومؤيّدات حول عدم قيامه بأي تجاوزات، وقدّم معطيات تؤكد صحة تصريحاته السابقة.