أكّد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أنه «من الناحية القانونية لا شيء يمنع من وضع هذا القانون وأنّ الأمر لا يتعلّق بالقانون المتصل بالأحزاب بل بالقانون الانتخابي القادم».
وقال سعيّد إنّه بإمكان السلطة التأسيسية أن تتخذ مثل هذا الإجراء وإنه في ظل هذا الوضع اليوم والتجاذبات الحاصلة يهدف التقدّم بهذا المشروع إلى الإعداد للموعد الانتخابي القادم أي أنه من الناحية السياسية هو استعداد للانتخابات ولكن يبقى السؤال المطروح هل ستقبل كل الأطراف بهذا المقترح؟ واعتبر الأستاذ سعيّد انّ هذه العملية لها ما يبرّرها في الواقع ولكن المشكل ليس في الجانب القانوني أو الجانب السياسي بل في مدى تقبل هذا الطرح الذي يبقى رهين التوازنات السياسية القائمة.