ماذا بعد 23 أكتوبر 2011؟ ما هي ملامح الفترة التي ستلي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وما هي صلاحيات هذا المجلس والمدة التي قد يستغرقها عمله وأية تأثيرات للتوازنات السياسية داخله على أدائه؟ تساؤلات يجيب عنها الخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد. وأوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن صلاحيات المجلس التأسيسي هي إجمالا كل اختصاصات صاحب السيادة، فمن الناحية القانونية يفعل هذا المجلس ما يشاء لأنه سلطة تأسيسية أصلية تتوفر فيها كل صفات ومميزات صاحب السيادة، فهي أولى لا تسبقها أي سلطة وعليا لا تعلوها أي سلطة وغير مقيدة من الناحية القانونية أي أنها ستتولى التأسيس ويمكنها أيضا أن تتولى كل العمل غير التأسيسي مثل سن القوانين. وأضاف سعيد ل «الشروق» أنه عمليا سيكون المجلس التأسيسي مقيّدا من الناحية السياسية أي حسب التصوّرات التي قدّمها المترشحون أثناء الحملة الانتخابية وقبلها، حيث لابد أن يلتزموا بالحد الادنى مما قدموه أثناء دعاياتهم. وأشار سعيّد الى أن من صلاحيات المجلس التأسيسي أيضا أن يتولّى اختيار رئيس مؤقت وتعيين الحكومة ومراقبتها ويتولّى العمل غير التأسيسي على وجه العموم ولكن لابد من التأكيد على أن هذا مرتبط بنتائج الانتخابات، فإذا كانت هناك أغلبية واضحة لفائدة حزب أو مجموعة أحزاب متحالفة في ما بينها سوف يتحوّل المجلس التأسيسي الى سلطة تستطيع ان تفعل كل شيء، وإذا لم تفرز الانتخابات أية أغلبية سيختلف الوضع السياسي ويمكن في ظل نظام الاقتراع الحالي ألا تظهر أيّة أغلبية لفائدة حزب او مجموعة أحزاب متحالفة، وفي ظل هذا الوضع سيكون من الممكن ان يُطلب من الرئيس الحالي البقاء وأن تواصل الحكومة الحالية تصريف الاعمال الى حين صياغة الدستور الجديد واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. واعتبر سعيّد أن كل الاحتمالات واردة في تسيير شؤون المرحلة المقبلة ويبقى كل شيء رهين نتائج الانتخابات حيث من الممكن قضاء مدّة طويلة لاختيار رئيس جديد ولتوزيع الحقائب الوزارية، فضلا عن الاختصاصات التي سيمنحها المجلس لرئيس الجمهورية والحكومة وفي صورة عدم الاتفاق يمكن استمرار العمل بمرسوم تنظيم السلط العمومية إلى حين إجراء الانتخابات. أما بخصوص مدة عمل المجلس التأسيسي فاعتبر الاستاذ سعيّد أنه لا يمكن أن تحدد المدة الزمنية من قبل سلطة داخل الدولة مهما كانت طبيعتها وشرعيتها لأن الأمر يتعلق بالسلطة التأسيسية والطريقة الوحيدة التي يمكن بواسطتها تحديد اختصاصات المجلس ومدة عمله هي تنظيم استفتاء شعبي حول المسألة حيث قد يتم تحديد مدة6 أشهر قابلة للتجديد مثلا. وأشار سعيد إلى غياب نص لإحداث المجلس ذاته ولكن الأهم من ذلك أن المشكل اليوم يتعلق ببعض الجوانب القانونية الفنية أو التي تبدو في الظاهر كذلك موضحا أن المشكل الحقيقي هو مشكل سياسي في مستويين اثنين. وأوضح أن المستوى الأول يتعلق بالعزوف عن المشاركة في الحياة السياسية فإذا كانت نسبة المشاركة والتسجيل بالقائمات الانتخابية وصلت خلال الأيام العشرة الأولى إلى 300 ألف ناخب ولم تصل إلى حد اليوم إلى حوالي نصف الناخبين فهذا دليل واضح على أن نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون ضعيفة ومتدنية فالمجلس سيكون منتخبا ولكن منتخبا من قبل عدد ضعيف من الناخبين وسيكون مشروعا ولكن مشروعيته ستكون مشروعية وهمية وشكلية وغير حقيقية وردا على سؤال حول احتمال أن تعمل بعض الأطراف على عرقلة عمل المجلس من خلال الطعن في نتائج الانتخابات على هذا الأساس قال سعيد إن الطعون لن تكون مؤثرة فالمشكل اليوم أعمق من ذلك فبعد الجهد الكبير الذي بذلته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتقالها إلى الفضاءات الكبرى والمناطق النائية للحث على التسجيل مع استمرار العزوف فكيف سيكون الحال يوم الانتخابات؟ أما المستوى الثاني حسب سعيد فيتعلق بأن الدستور لن يكون هو الحل بل هو جزء هام من الحل وليس الحل لكل المشاكل لأن الأمر لا يتعلق بالتنصيص على بعض القواعد المتصلة بتنظيم السلط بل بالتوازنات الحقيقية بين السلط التي سيتم إنشاؤها. وأكد أن هذا التوازن لا يتحقق بمجرد التنصيص عليه أو بمجرد التنصيص على بعض الآليات التي يمكن نظريا أن تحققها بل إن التوازن لا يتحقق إلا في صورة منع حزب أو تحالف حزبي من السيطرة على كل مؤسسات الدولة. ورأى سعيّد أن القانون الانتخابي الخاص بالمجلس التأسيسي هو الذي أدى إلى هذا العزوف والى الشعور بأن الشأن السياسي صار حكرا على عدد من الجهات وعلى الأحزاب السياسية علما وأن التونسي فقد الثقة في كل مؤسسات المجتمع السياسي وحينما تم تميكن الأحزاب من السيطرة على المشهد السياسي وتمّ خلق اصطفافات واستقطابات مصطنعة أدى هذا الوضع الى طبيعة صارت واضحة المعالم اليوم بين عامة الناس وبين مكوّنات المجتمع السياسي، لقد تمّ ترتيب تحالفات واضحة أحيانا وغير واضحة أحيانا أخرى، والشعب في مجمله براء من هذا الاستقطاب وبراء من هذه التحالفات. وأضاف سعيد: «لقد أصبحنا نسمع في الشارع اليوم الكثيرين يتساءلون «لمن سأصوّت يوم الانتخاب؟ ومردّ هذا السؤال هو بالتأكيد هذا الوضع الذي نعيش، وهذا القانون الانتخابي الذي جعل الأحزاب وحدها هي المسيطرة في حين أن الشعب لم يعد يقبل بهذه الآليات القديمة البالية التي لا تستجيب الى وضع جديد مختلف عن الأوضاع السابقة. ونبّه سعيد الى أن من يتصور أن النظام الرئاسي أو النظام البرلماني أو البرلماني المعدل أو النظام الثنائي أو النظام الرئاسي المعدل هو الحل يخطئ، فالمشكل ليس في طبيعة النظام بل في تحقيق التوازن بين السلط داخل هذا النظام والتوازن لا يتحقق إلاّ إذا لم يتمكن أي حزب من السيطرة على كل أجهزة الدولة، فأقوى دستور في العالم في مستوى تحقيق التوازن بين السلط لن يحقق التوازن المنشود إذا سيطرت قوة وحيدة على كل مؤسسات الدولة، وهذا خطأ سائد لدى البعض.
