لا زال عمال شركة «قانز» بقابس ينتظرون انصافهم ويطالبون وزارة العدل بالتعجيل في مسار القضية المرفوعة من قبلهم ضد اجراءات التسوية التي لم توضح مآل الصندوق المكلف باسترجاع المصاريف ولم يقع تصفية حسابه طبق القانون قبل التفويت في الشركة.
وكان العمال قد قاموا يوم 15 سبتمبر الماضي باعتصام بمقر الشركة مطالبين الأطراف المسؤولة جهويا ووطنيا بإيجاد حل لهم والاستجابة لمطالبهم «المشروعة» والتي تتراوح حسب قولهم بين مصلحتهم الذاتية والمصلحة العامة اما ما يتعلق بمصلحتهم ومطالبهم المباشرة فتتمثل في ضرورة حصولهم على الحقوق المتخلدة بذمة الشركة وأجرة راحتهم خالصة الأجر ومدخرات صندوق استرجاع مصاريف التداوي والمنحة المدرسية وغيرها من المطالب. أما ما يتعلق بالمصلحة العامة فينادي العمال باسترجاع المؤسسة للقطاع شبه العمومي وإدماجهم ضمن المؤسسات المسيرة من طرف المجمع الكيميائي الباعث الأول والمساهم في الشركة بنسبة 35% وهو ما يمكن ان يغني عن بعث شركة صيانة جديدة بميزانية تصل إلى 50 مليارا في حين أن إعادة إدماج هذه الشركة لن يتطلب أكثر من 5 مليارات بما يعني ذلك من ربح للمجموعة الوطنية وربح لخبرات وإطارات كانت تسير الشركة ولها إلمام واسع بطريقة عملها ويؤكد عدد من العمال بان عملية بيع الشركة الى مستثمر خاص تمت بأثمان بخسة جدا لم تراع القيمة الحقيقية لها ذلك ان شركة مختصة (المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية) قامت بتقييم شركة «قانز» قبل التفويت فيها باكثر من 26 مليارا في حين تم بيعها لمستثمر خاص بخمسة مليارات فقط وهو ثمن لا يرتقي حتى الى مساحة الارض (75 الف م2 ومساحة مغطاة تصل الى 25 الف متر مربع).
ويؤكد احد العاملين بالشركة منذ 1979 انه تقدم رفقة عدد من زملائه بشكاية ضد مراقب التنفيذ لدى السيد وكيل الجمهورية بقابس وقد تم يوم 15 ديسمبر 2011 استدعاؤه للتحقيق بمكتب فرقة الابحاث الاقتصادية وتقديم شهادته الا ان انتظارهم لنتائج ملموسة طال وبدا الياس يدب فيهم بعد ان لا حظوا على حد قولهم بداية اضمحلال المؤسسة وطمس ارشيفها وهو ما جعلهم يتوجهون الى وزارة العدل بنداء لتعجيل مسار القضية لإنصافهم واسترداد حقوقهم قبل فوات الاوان.