يواصل عمال شركة «قانز» بقابس اعتصامهم منذ يوم 15 سبتمبر الماضي بمقر شركتهم مطالبين الأطراف المسؤولة جهويا ووطنيا بايجاد حل لهم والاستجابة لمطالبهم «المشروعة». مطالب المعتصمين تتراوح بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة اما ما يتعلق بمصلحتهم ومطالبهم المباشرة فتتمثل في ضرورة حصولهم على الحقوق المتخلدة بذمة الشركة وأجرة راحتهم خالصة الأجر ومدخرات صندوق استرجاع مصاريف التداوي والمنحة المدرسية وزي العمل وتوفير سيارة اسعاف قارة وتوفير الحماية والسلامة المهنية لكافة العاملين بالشركة والتزامها بالتغطية الاجتماعية ونشر مخطط التسلسل الوظيفي وتسوية وضعية العمال المتعاقدين وانجاز الترقيات والتقدم الوظيفي للسنة الفارطة وفتح المطعم. أما ما يتعلق بالمصلحة العامة وأمام التذبذب في التسيير والمؤشرات السلبية للمؤسسة وعدم ارتياحهم واطمئنانهم لمستقبلها فينادي العمال المعتصمون باسترجاع المؤسسة للقطاع شبه العمومي وادماجهم ضمن المؤسسات المسيرة من طرف المجمع الكيميائي الباعث الأول والمساهم في الشركة بنسبة 35 % وهو ما يمكن ان يغني عن بعث شركة صيانة جديدة بميزانية تصل الى 50 مليارا في حين أن اعادة ادماج هذه الشركة لن يتطلب أكثر من 5 مليارات بما يعني بعملية حسابية بسيطة ربح 45 مليارا ستعود للمجمع الكيميائي ومن ورائه للمجموعة الوطنية بالاضافة الى ربح خبرات واطارات كانت تسير الشركة ولها المام واسع بطريقة عملها. تفويت وحسب المعتصمين فان التفويت في الشركة الى مستثمر خاص تم بطريقة مشبوهة مهد لها البعض بعمليات تؤدي بالشركة الى الافلاس وقد قامت شركة مختصة (المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية) بتقييم الشركة قبل التفويت فيها بأكثر من 26 مليارا في حين تم بيعها لمستثمر خاص بخمسة مليارات فقط وهو ثمن لا يرتقي حتى الى مساحة الارض (75 الف م2 ومساحة مغطاة تصل الى 25 الف متر مربع). هذه الشركة كانت تشغل ما بين 700 و1200 عامل وتشير ارقام معاملاتها حتى شهر نوفمبر 2007 الى انها تبلغ 5 مليارات و300 الف دينار سنويا وبالعودة الى سنوات ذروة معاملاتها اواخر التسعينيات فقد بلغت اكثر من 10 مليارات سنويا بما انها كانت تغطي جميع صناعات العربات الحديدية والحاويات للشركة التونسية للسكك الحديدية وتلبي حاجيات فروع المجمع الكيميائي بقابس والصخيرة وصفاقس وقفصة والمظيلة وتلبي كذلك حاجيات المعامل الاسمنتية داخل الجمهورية وبالشقيقة ليبيا وتصدر منتوجاتها الى المجر وروسيا والسينغال والبينين. من الدخول بالقوة العامة الى الرغبة في اعادتها للمجمع الكيميائي ونظرا لمعارضة العمال للتفويت في الشركة بهذه الطريقة فقد تم يوم 28 اوت 2008 عقد جلسة عمل بمقر الادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة للنظر في الوضع الاجتماعي للشركة وضمت مختلف الأطراف الجهوية والوطنية وسجل محضر الجلسة اعتراض الطرف النقابي على عملية الاحالة والتزام وزارة الاشراف عن طريق ممثلها القانوني بمتابعة تطوير نشاط المؤسسة والدخول في مفاوضات اجتماعية بخصوص اتفاقية المؤسسة بجانبيها الترتيبي والمالي وأكد محضر الجلسة في آخر بند له على ضرورة التنصيص على كل المنافع الاجتماعية المكتسبة ضمن محضر احالة الاعوان على المالك الجديد للشركة ولكن كل هذه البنود لم يتم تفعيلها وخاصة ما تعلق بحقوق العمال المادية والاجتماعية. وامام رفض العمال السماح بالتفويت في الشركة فقد تم الاستنجاد بالقوة العامة لفك اعتصام العمال وتسلم المالك الجديد لها والغريب في الامر ان هذا الاخير وبعد اعلان المجمع الكيميائي عن نيته في بعث شركة صيانة جديدة قام بمراسلة اصحاب القرار لاسترجاع ما دفعه واعادة الشركة الى المجمع الكيميائي ولكن يبدو ان الرد ما زال لم يحسم بعد.