خرج عمال شركة «قانز تونس»بقابس في تظاهرة توجهت الى مقرّ الولاية مطالبين بمراجعة شاملة وحقيقية لأوضاعهم المهنية التي شابتها كثيرا من التجاوزات. كما طالبوا بمراجعة بعض الملفات التي تؤكد فساد الاجراءات المتخذة خصوصا المتعلقة بالتفويت في الشركة لمستثمر بعد أن كانت ضمن الملك العمومي. المتظاهرون يعدّون بالعشرات انطلقوا من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل مردّدين هتافات «لا للفساد والرشوة»، «لا لقمع العمال»، «نعم لاسترجاع بعض الشركات الاستراتيجية للملك العمومي». وتوجه الحشد الى مقرّ ولاية قابس وقالوا إن مطالبهم تتلخص في ضرورة تدخل الجهات المعنية لاعادة النظر في عملية التفويت في المؤسسة لما شابها من تجاوزات بيّنت وغابت عنها الشفافية والمصداقية. وتتهم نقابة العمال المستثمر بعدم الاستجابة لكراس الشروط من ناحية الاختصاص والكفاءة والخبرة.. كما أكدوا أن قيمة التفويت في هذه المؤسسة والتي قدّرت ب5.3 مليار أقل بكثير من ثمن المؤسسة الحقيقي والذي قدره مركز الدراسات التقنية للصناعات الميكانيكية والكهربائية ب26 مليارا (26 مليون دينار). كما تتهم نقابة العمال مسؤولي الشركة بالالتفاف على مبالغ تقارب المليارين (2 مليار) من صندوق التأمين الجماعي، والتفويت في ثلاث عمارات لها صبغة مساكن وظيفية بقيمة 260 ألف دينار في حين أن العمال كانت لهم الأسبقية والأولوية في اقتناء هذه العقارات بنفس القيمة. وأمام كل هذه التجاوزات قامت نقابة العمال بهذه الشركة بحركات احتجاجية ومراسلة كل الدوائر المسؤولة، لكن بدون جدوى، بل تمّت عملية قمعهم بتسخير القوة العامة يوم 14 أوت 2010. كما يشتكي كثير من العملة من استغلالهم وعدم ترسيمهم بالرغم من أن بعضهم ينشط منذ 30 سنة.