التفويت في شركة عمومية لمستثمر خاص بطريقة مشبوهة كانت واحدا من الملفات التي جرى تقديمها عشية أمس للجنة التقصي في الرشوة والفساد. ويقول أصحاب هذه الشكوى وهم عمّال وعاملات الشركة التونسية للانتاج الخزفي بنابل التي تم التفويت فيها الى رجل الأعمال زهيّر الصيد عام 1999 ان الصفقة كانت مشبوهة وإن الوزارة الأولى ووزارة التنمية لم تنصفهم في احتجاجهم على البيعة. حول هذا الملف قال العربي الحمروني كاتب عام النقابة الأساسية بالشركة إن مؤسستهم المختصة في صناعة الخزف تقع وسط مدينة نابل وتمسح مساحة قدرها 30 ألف متر مربع... وكانت تلك ربما الملامح التي أسالت لعاب المستثمر الجديد إذ انه لم يستغل المؤسسة طيلة 10 سنوات وقام باغلاقها نهائيا وطرد عمالها عام 2009 استعدادا ربما لتحويل وجهة استغلال الشركة الى مشروع جديد. كما قال السيد الحمروني ل «الشروق» ان الشركة قُدّرت قيمتها عام 1992 بأكثر من 19 مليارا وأنه تم عرض المتر مربع الواحد على عمالها آنذاك ب 650 دينارا لكن تم التفويت فيها لرجل الأعمال زهيّر الصيد عام 1999 بما قيمته مليار و900 ألف دينار اذ قدّر سعر المتر المربع الواحد في الصفقة ب 63 دينارا وهو ما يؤكد غموض هذه الصفقة. من جهته قال السيد عبد الستار عبيد كاتب عام الفرع الجامعي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل إنه مطلوب فتح فوري لهذا الملف خاصة أن المؤسسة أقفلت أبوابها في وجه 220 عاملا تم طرد أغلبهم طردا تعسفيا. وقال إن عمال الشركة توجهوا بمطلب تدخل الى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول بتاريخ 19 أفريل 1999 لتصحيح الصفقة لفائدة العمال... «لكن الردّ كان غير واضح» حسب قول السيد العربي الحمروني... اذ تلقى المتحدث كاتب عام النقابة الأساسية للشركة ردّا من السيد كمال نصير بالنيابة عن الوزير الأول جاء فيه أن «الوزارة الاولى» تلقت مكتوبهم يوم 19 أفريل 1999 وإثر الدرس وقعت إحالته الى وزارة التنمية الاقتصادية بتاريخ 22 أفريل 1999 تحت عدد 9900276 للنظر فيه... «ومنذ ذلك التاريخ ظل الملف عالقا بصمت وزارة التنمية طيلة أكثر من 11 عاما». وكان عمّال وعاملات الشركة المذكورة قد نفذوا اعتصاما طيلة ثلاثة أيام (16 و17 و18 فيفري الجاري) أمام الشركة للمطالبة بفتح تحقيق فوري في عملية التفويت في مؤسستهم المشغّلة من القطاع العام الى القطاع الخاص والتي تمّت حسب تأكيداتهم بطريقة غير شرعية وتم طردهم في ما بعد وإغلاق المؤسسة.