دخل عمال الحضائر بجبنيانة منذ يوم الاثنين 16 أفريل الجاري في اضراب مفتوح معتصمين أمام مقر المعتمدية مطالبين بحقهم في التشغيل.. عدد عمال الحضائر بالجهة 500 عامل وعاملة يتوزعون على مختلف المؤسسات العمومية.
وقد دخل هؤلاء منذ بداية السنة الحالية في اضرابات دورية تخللتها عمليات حرق وقطع للطريق الرئيسية وعادة ما تنتهي بغلق مركز الشرطة بالجهة كلما تأخرت السلطة الجهوية عن دفع مرتباتهم.
غير أن هذه العلاقة ازدادت توترا مع الحكومة المؤقتة في الآونة الأخيرة فقد غير عمال الحضائر من أسلوب احتجاجهم الذي اتخذ منحى الاعتصام المتواصل بنصب خيمة أمام مقر المعتمدية .
وائل حمزة أحد المنفذين للاعتصام قال « ان الحكومة بدأت التنصل من وعودها تجاه العاطلين عن العمل حين ترفض دفع مرتباتهم والحديث عن انتداباهم وحفظ كرامتهم وبالمقابل توزع الاتهامات على المحتجين كلما طالبوا بحقوقهم وهوأسلوب لا يتماشى مع مرحلة ما بعد الثورة ويذكرنا بأسلوب العهد البائد وحزب التجمع المنحل.
وقال أحمد حمدة أن وزارة الداخلية التي بدأت تكشر عن أنيابها في الفترة الأخيرة لن ترهبنا فنحن معتصمون أمام مقر المعتمدية الى أجل غير مسمى من أجل الدفاع عن حقنا في التشغيل والكرامة والتنمية واحتجاجا على تراجع المقدرة الشرائية للمواطن المسكين والارتفاع المشط للأسعار وفي الأثناء حذر عماد الأحزاب الحاكمة من مغبة الاساءة لتحركاتهم المشروعة وقال أنهم سيردون على أي اتهامات باطلة قد يعمد البعض الى بثها من أجل ذر الرماد في العيون، وفي المقابل أكد وسام أن الحكومة تريد ربح الوقت حين تتغاضى عن حقوقنا المشروعة وتخطئ حين تعتقد أن الوعي الجماهيري سيعود للسبات من جديد .. نحن واعون تمام الوعي ولن نتنازل عن حقوقنا المشروعة في التنمية الجهوية , وقال أن الأحزاب الحاكمة ترفض التعجيل بالاصلاحات لأمرين : أولا لأنها تريد تحويلنا الى أسرى ورهائن لها حتى تجبر المواطن البسيط على التصويت لها في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لأنها تحتجز الاعتمادات المالية المرصودة للجهات برفوف مكاتب وزاراتها ومن ناحية أخرى تسعى الى تقمص دور الضحية بحثا عن تعاطف وهمي من المواطنين قد تعجز عن تحقيقه في المستقبل المنظور . وفي الأثناء يتواصل غياب الحوار بين السلطة المحلية والمعتصمين وهو ما عطل السير العادي للحياة في جبنيانة باعتبار أن مقر المعتمدية يتواجد بوسط المدينة وبجانب مختلف المصالح الحيوية وهو ما يستدعي تدخلا سريعا من السلطة الجهوية وذلك بفتح تحقيق جدي ينهي المشكل القائم بشكل ناجع . جعفر الخماري
