فك المعتصمون بمقر معتمدية نفطة اعتصامهم بعد أربعة أشهر من الاعتصام وأسبوع اضراب جوع وبلغ عدد المعتصمين يوم 7 جانفي 2012 تاريخ انطلاق الاعتصام 75 معتصما ثم تقلص عددهم الى 44 معتصما تاريخ فك اعتصامهم هذا. وعن أسباب فك اعتصامهم حدثنا السيد علي مغزاوي منسق الاعتصام بحضور ستة من رفاقه المعتصمين فقال إنهم فكوا الاعتصام إثر تهديدهم من معتمد نفطة باستعمال القوة المفرطة إن لم يفكوه بأنفسهم فقاموا بفكه لتجنب المصادمات التي ستكون عواقبها وخيمة ليس عليهم فقط بل كذلك على أهالي نفطة المتضامنين معهم باعتبار أن أغلبهم في حالة اجتماعية مزرية وظروف صعبة فمحدثنا قال إنه أب لأربعة أطفال أكبرهم عمره سبع سنوات ولا مسكن له وهو معوق بعد تعرضه لحادث مرور ولا مورد رزق له ووضعيته مشابهة لأغلب المعتصمين... كما أنهم رفضوا حلا اقترحه عليهم المعتمد بتشغيل ثمانية من الأكثر احتياجا بالحضائر وذلك بحذف عدد مماثل من قائمة الحضائر وتعويضهم بها ويطالبون السلط والمسؤولين باستئناف الحوار معهم لتوفير شغل قار لهم.
«الشروق» اتصلت بمعتمد نفطة ونقلت إليه اتهام المعتصمين له بالتهديد باستعمال القوة ومطلبهم فرد بأنه لم يقل لهم بصريح العبارة أنه سيستعمل القوة لكنه لمح الى استعمالها ونبههم بأنه من الأفضل فك الاعتصام سلميا قبل اضطراره الى إزالة خيمتهم وإخراجهم بالقوة من مقر المعتمدية.
وعن سؤالنا حول تعطيلهم بسير العمل ومضايقتهم له قال إنه طيلة أربعة أشهر لم ير منهم أية مضايقة سواء أثناء العمل أو أوقات الراحة عند تواجده بمسكنه الوظيفي فهم يجتمعون بطرق سلمية وحضارية لكن القانون فوق الجميع لا يسمح بالاعتصام داخل المؤسسة.
وعن رفضهم تشغيل ثمانية منهم بالحضائر قال إن ذلك يدخل في إطار «تنظيف الحضائر» وهي عملية عقدت المشكل فلقد وردت عليه مراسلات تخص تنظيف الحضائر بحذف الحالات التي ليست لها الأولوية وتعويضها بالمستحقين اعتمادا على بحث قامت به ثلاثة أطراف وهي إدارتا الشؤون الاجتماعية والتشغيل وإتحاد الشغل بالجهة تم التوافق على تعويض 13 عاملا من عملة الحضائر بآخرين نصفهم من المعتصمين والنصف الاخر من قائمة الانتظار الموجودة بالمعتمدية وتم تحديد قائمة بها 11 عاملا يوم 07 أفريل لتعويضها بأخرى فاحتج عملة الحضائر ورفضوا توقيف أيا منهم عن العمل فاتصل بالوالي والكاتب العام للولاية وعرض عليهما فكرة خصم يومي عمل من مرتب كل عامل حظائر شهريا دون تعويض أي أحد منهم وتشغيل عدد من المستحقين بالمبالغ المخصومة فرفض عملة الحضائر هذا المقترح أيضا وأعاد المعتصمون نصب خيمتهم بعد فكها في مرة أولى يوم 08 أفريل حوالي منتصف النهار فتفاوض معهم ووعدهم بتشغيل تسعة منهم في إطار تعويض الحظائر تطبيقا للقانون وهو حل لم يرضهم ويرغبون في تشغيلهم جميعا بالحضائر مع العلم أن معتمدية نفطة بها 702 حالة تنتظر الحضيرة الظرفية من بينهم المعتصمون سابقا بالمعتمدية وتدخلت بعض الأطراف لتشغيل عدد منهم بمعمل للتمور بنفطة لكن العدد المطلوب محدود جدا وفيما يخص «تنظيف الحضائر» فهو يرى أن العمدة أدرى بالوضعيات الاجتماعية لعمادته ومن الخطإ تغييبه أثناء تحديد القائمة الاسمية التعويضية لعملة الحضائر.
الحل الجذري حسب رأيه يكمن في انتظار المشاريع التنموية ومنها البت في معمل الاجر بنفطة وتشغيله وانطلاق مشروع الديار القطرية المنتجع السياحي. ومن خلال لقائنا بالمعتصمين والمعتمد والاحتجاجات التي نفذها عملة الحضائر على خلفية تعويض بعضهم ومطالبتهم للمعتمد بالرحيل عن مدينتهم إن تم إيقاف البعض عن العمل يبدو أنه ليس هناك حل قريبا في الأفق والمشكل يزداد تعقيدا فالمعتصمون سابقا وعملة الحضائر يتهمون المعتمد بالتجاوز ويطالبونه بتوفير الشغل لهم والمعتمد ينفي الاتهام ويقول إنه حريص على تطبيق القانون ويسعى في نفس الوقت إلى مساعدة الحالات الاجتماعية المزرية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والسياسي وبتنسيق مع السلط الجهوية.
