تعلم الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية أعضاءها وكل أصدقاء الشبكة بدعوة الوزارة لكل جمعيات وشبكات المجتمع المدني لحضور اليوم المفتوح حول التقدم بمسار العدالة الإنتقالية يوم 28 أفريل2012 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوزارة،وقدّمت الشبكة المقترحات التالية تحضيرا للاجتماع المنتظر:
1 القيام بجلسات إستماع ونقاش كل 15 يوم بين مكونات المجتمع المدني للتوصل إلى تصور مشترك لمشروع قانون العدالة الإنتقالية- 2 إنتهاء المشاورات بين مكونات المجتمع المدني وتقديم تصور مشترك لمشروع قانون للعدالة الإنتقالية في أجل أقصاه 30/06/2012 3 نقاش المشروع المقدم من مكونات المجتمع المدني في لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه شهر بعد 30/06/2012 4 مناقشة المشروع في جلسات عامة للمجلس الوطني التأسيسي 5 وضع سقف زمني يلتزم به الجميع لإرساء الهيأة العليا المستقلة للعدالة الإنتقالية وأقترح أن يكون هذا التاريخ في 1/09/2012 على أكثر تقدير.