تمّ الاعلان عشية السبت عن النتائج الأولية لانتداب أعوان تسيير لفائدة شركة فسفاط قفصة مما أضفى فرحة في نفوس أربعمائة وخمسين عائلة تمّ قبول أحد أبنائها للعمل لكن مقابل ذلك عمّ الغضب في نفوس بعض الشبان وعائلاتهم الذين رأوا أن المقاييس لم تكن عادلة. «الشروق» واكبت هذا الحدث الذي عاشت على إيقاعه المنطقة وانتظرته طويلا العائلات من الأهالي في انتظار نهاية أجل تقديم الطعون يوم 26 أفريل ليتمّ الانطلاق في الاعلان عن نتائج مدينة المتلوي يوم 28 وهي آخر النتائج للمدن المنجمية لتستكمل معها وتعلق النتائج الأولية لمناظرة انتداب أعوان تسيير لفائدة شركة فسفاط قفصة بأقاليمها الأربعة في انتظار النظر في الطعون المقدمة ودراستها من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل لتعلن عن نتائجها لاحقا خلال موعد سيتم الاعلان عنه من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل. حيث تتباين الآراء بين متقبل للنتيجة ومرتاح للمقاييس التي تمّ اعتمادها وبين رافض لها ومشكّك في نتائجها.
«أحمد بوصلاحي» تمّ التصريح بنجاحه للعمل بشركة فسفاط قفصة متحصل على ديبلوم وشهادة سياقة عبر عن ارتياحه للمقاييس المعتمدة حيث عانى من البطالة منذ سنوات لا يتعاطى أي نشاط.
«الزين عبيدي» تمّ أيضا التصريح بنجاحه للعمل بشركة فسفاط قفصة عاطل عن العمل ويعمل موسميا في حضائر البناء متزوج ويقطن صحبة عائلته ليس له منزل خاص تجاوز الأربعين سنة تفاجأ بنجاحه حيث لم يكن ينتظر هذا الحلم في هذا العمر المتقدم نسبيا عبر عن ارتياحه للمقاييس المعتمدة التي اعتبرها شفافة إزاء الحالات الاجتماعية. في حين اعتبر الشاب «محسن زموري» تمّ رفض نجاحه لعدم حصوله على نقاط تخول له النجاح أن المقاييس كانت ظالمة في حقه فهو فرد من عائلة تتكون من 8 أفراد جل أخوته عاطلين عن العمل حيث لم ينتدب أي فرد منهم في الحضائر أو البيئة وطلبه الوحيد أن تتم مراعاة ظروفهم العائلية والنظر جيدا في الطعن الذي سوف يتقدم به إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
أما «توفيق طبابي» صاحب رخصة سياقة يشتغل على سيارات الخواص فهو متزوج وابن عامل منجمي وظروفه العائلية قاسية فهو يتمنى أن تتم مراجعة النظر في الوضعيات الاجتماعية وتوفير شغل له ليس في شركة فسفاط قفصة فقط بل في أي مجال آخر.
«نور الدين بوعوني» أيضا تم رفض مطلبه لتجاوزه السن القانونية صرح أنه من مواليد 1966 متحصل على الباكالوريا سنة 1990 متحصل على مؤهل تقني سنة 1984 درس بإحدى الدول العربية وتم اتهامه سنة 1990 بالانتماء الى حزب البعث ووقع إقصاؤه من المشاركة في جميع المناظرات الوطنية متزوج وأب لثلاثة أطفال يتساءل عن ذنبه إن كان النظام السابق قد ساهم في بطالته وإقصائه وطلبه أن يقع النظر جديا في مطالب الطعون التي سوف يتقدم بها إلى وزارة الإشراف لأنه لا يعقل أن يحاسب على شيء لم يكن سببا فيه وسانده صديقه «عبد الحق بن أحمد جديدي» متزوج وصاحب عائلة تتكون من زوجة وابنين تم رفض مطلبه لتجاوزه السن القانونية رغم أنه متحصل على شهادة في الحقوق من المغرب ومعادلة بنظام تنظيم الشهادات القانونية لكن وقع رفض مطلبه حاليا كما تم رفضه للعمل بالمؤسسات العمومية خلال النظام السابق لانتمائه لحركة الاتجاه الإسلامي وهو ما جعله يقضي سنوات طويلة من البطالة فهو يعاقب مجددا بالتصريح بإبقائه في حالة بطالة بسبب لم يكن له دخل فيه وهو تجاوز السن القانونية.
كما عبر لنا الشاب «علي ميداسي» الذي وقع رفض قبوله عن احتجاجه عن المقاييس المعتمدة فهو حسب تصريحه عاطل عن العمل وصاحب رخصة سياقة يعمل في بعض الأحيان لدى أصحاب السيارات وليس له دخل قار متزوج ويبلغ من العمر 36 سنة طلبه الحصول على شغل قار حيث أن المقاييس لم تراع بعض الحالات الاجتماعية وقد أقصتها مثلما أقصت العديد من الحالات الاجتماعية القاسية.
وقد أكد لنا الشاب «محمد ب» ممن رفض مطلبه أن عددا من الافراد الذين وقع التصريح بنجاحهم ينتمون إلى عائلات مترفة فمنهم من يقيم بالخارج وله أملاك بالمنطقة وهم ليسوا في حاجة إلى شغل بل هم يشغلون العمال من أبناء المنطقة وهذه الأسماء معروفة بالمنطقة وهنالك من هم ليسوا من أصيلي المنطقة وقد تم التصريح بنجاحهم.
