اتهم النقابي المعروف في مدينة الرديف بقفصة عدنان الحاجى أطرافا في الحكومة المؤقتة بالسعي الى ايداعه السجن مؤكدا في اتصال هاتفي مع المصدر ان هذه الأطراف التي لم يفصح عن هويتها طرحت خلال مجلسين وزاريين ايقافه وايداعه السجن. وأضاف ان موقف هذه الأطراف جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وأصر من خلالها على اعتماد العصيان المدني لنيل مطالب أهالي الرديف وتركيع الحكومة التي قال إنها لم تأخذ ملف الحوض المنجمي على محمل من الجد وهي بصدد المماطلة وتهميش المطالب المشروعة لاهالي الرديف. وتتمثل المطالب بالخصوص في تشغيل أبناء الجهة بشركة فسفاط قفصة وتحسين الواقع التنموي إلى جانب تحسين الوضعيات المهنية والاجتماعية للعديد من العمال خاصة عمال الحضائر.
وأضاف الحاجي ان حكومة الجبالي لم تحترم الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع أهالي الرديف والتي تتعلق بالخصوص بتسوية وضعية عمال الحضائر وفتح ملف التشغيل بشركة فسفاط قفصة وذلك رغم ان الجانب النقابي قام من جهته بتهدئة الأجواء وسعى إلى فك الاعتصامات التي دامت لأشهر بمقرات شركة فسفاط قفصة.
وقال ان الحكومة تخلت عن جلسات التفاوض التي كانت من المفروض ان تعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الجانب النقابي من جهة وشركة فسفاط قفصة ووزارة الصناعة من جهة ثانية لبحث المطالب المتعلقة بالتشغيل وذلك بعد تأجيل هذه الجلسات لمرتين على التوالي. وأبرز عدنان الحاجى ان مصادر خاصة به أفادته بأن وزير الصناعة رفض التفاوض بالرغم من ان شركة فسفاط قفصة عبرت عن استعدادها لذلك ولم ترفض أصلا مطالب أبناء المنطقة المعطلين عن العمل بالرغم من ان هذه الوزارة كانت قدد أعلنت انها تستعد لطرح مخطط من ثمانية محاور لتطوير المنطقة يشمل الجوانب البيئية والبنية التحتية والفلاحة بهدف تنمية الجهة التي تشهد تزايد حجم العاطلين عن العمل.
كما اكد ان ان حالة من الاحتقان تشهدها حاليا الرديف ولم يستبعد امكانية عودة الاحتجاجات والاعتصامات الى هذه المدينة مما ينذر بتوقف انتاج الفسفاط الذي يلعب دورا حيويا في النشاط التنموي للبلاد ويعد مصدرا هاما للعملة الصعبة.
يشار إلى ان هذا القطاع شهد خلال سنة 2011 شللا تاما بسبب كثرة الاعتصامات والاحتجاجات التي أثرت على السير العادي لنشاط شركة فسفاط قفصة والشركات المرتبطة بها اذ تم تسجيل خسائر مالية فادحة في ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد علاوة على خسارة العديد من الأسواق العالمية.
