أصدرت نقابة القضاة البيان التالي: إن المجلس التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين المجتمع اليوم 21 أفريل 2012 بمقر النقابة بقصر العدالة بتونس في دورته العادية وبعد تدارس الوضع القضائي
وخاصة مسألة إحداث الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على ما يلي:
أولا: يؤكد على ضرورة مواصلة الحوار واستمرار المفاوضات الاجتماعية خدمة لمصلحة القضاة والقضاء.
ثانيا: يسجل تأخر المجلس الوطني التأسيسي في سن القانون المتعلق باحداث الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء رغم تقديم النقابة لمشروع قانون منذ أكثر من شهر وإصدارها لعدّة بيانات ومراسلات متعلقة بأهمية وضرورة إحداث الهيئة الوقتية المذكورة.
ثالثا: يؤكد على ضرورة الاسراع باصدار القانون المحدث للهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء وجعله من الأولويات القصوى المطروحة في أعمال المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز اصدار القانون يوم 14 ماي 2012 وهو أجل معقول حتى يتسنى للهيئة تولي الشأن القضائي وإجراء الحركة القضائية. رابعا: يذكر بالموقف المبدئي لنقابة القضاة التونسيين بخصوص تركيبة الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء والتي يتعين أن تكون منتخبة من القضاة ولا تشمل غيرهم. خامسا: يؤكد على شمولية الاصلاح القضائي ويدعو إلى الاسراع بسن القانون المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الادارية.
سادسا: يؤكد على استعداد نقابة القضاة التونسيين لممارسة حقها في الاضراب بداية من يوم 14 ماي 2012 في صورة عدم إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء على أن يلتئم اجتماع المجلس التنفيذي يوم 14 ماي 2012 للنظر في تحديد تاريخ الدخول في الاضراب ومدته.