أكد السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية أن الاضراب الذي قرّره أعوان السلك المشترك لوزارة الداخلية والولايات والمعتمديات يومي 25 و26 أفريل سببه مواصلة وزارة الداخلية سياسة ربح الوقت والمماطلة في تنفيذ ما تمّ الاتفاق في شأنه في جلسات سابقة.
وأضاف حفيظ حفيظ خلال الندوة الصحفية التي نظمتها اللجنة الوطنية المؤقتة للسلك المشترك بوزارة الداخلية والتي انعقدت أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أنه وقع الاتفاق على أن تبدأ اللجان المعنية في بلورة النقاط المتفق حولها والمتمثلة أساسا في امضاء النظام الأساسي وتسوية وضعية عملة الحضائر في وزارة الداخلية (عددهم يتجاوز ال500 عامل) وتوفير الحماية للأعوان والموظفين خاصة المتواجدين في الولايات والمعتمديات الذين مازالوا الى حدّ اليوم يتعرضون للاعتداءات المادية والمعنوية من قبل المواطنين إلاّ أن سلطة الاشراف أبدت عدم استعدادها الجدّي لفض هذه المشاغل الى جانب رفضها لسياسة الحوار فكان الاضراب شكلا من أشكال الحوار الصامت.
من جانبه ندّد السيد محمد الفريوي المنسق العام للجنة الوطنية النقابية لأعوان وموظفي الاطار المشترك بوزارة الداخلية بتملص الوزارة من الالتزام بالاتفاقيات السابقة وعدم تفعيلها وتعنت المسؤولين في التعامل مع الطرف النقابي وعدم تشريكه في ايجاد الآليات والحلول لمشاكل القطاع مبديا استغرابه من عدم تطبيق مطالب القطاع التي اعترفت الوزارة بمشروعيتها والتي هي مطالب مهنية بحتة.