تونس (وات) - أعلنت اللجنة الوطنية للسلك الاداري المشترك لوزارة الداخلية وأعوان الولايات والمعتمديات دخول موظفي وزارة الداخلية من غير الامنيين في اضراب عن العمل يومي 25 و26 أفريل 2012 احتجاجا على ما أسموه "مماطلة الوزارة في تنفيذ مطالبهم المتعلقة بالخصوص بتعديل النظام الأساسي وتسوية وضعيات عملة الحضائر وتوفير الحماية الكافية للأعوان في الجهات ". وبين الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية في ندوة صحفية عقدت صباح يوم الاثنين بمقر الاتحاد أن الوزارة اتبعت سياسة "اللامبالاة تجاه المطالب " رغم محاولة النقابة الأساسية لموظفي وزارة الداخلية فتح قنوات الحوار في أكثر من مرة. ودعا الى ضرورة رفع المظالم عن موظفي الوزارة ، مبينا أن موقف الاتحاد يبقى دائما مع المطالب التي رفعتها الثورة، واهمية حماية القطاعات المنظوية تحته بقطع النظر عن الانتماء السياسي. من جهته أبرز المنسق العام لاعوان السلك المشترك لوزارة الداخلية والولايات والمعتمديات أن مطالب الاعوان الذين سيضربون يومي 24 و26 افريل الجاري وعددهم أكثر من 7 الاف موظف لها صبغة "مهنية بحتة " و "لا تحمل طابعا سياسيا "، قائلا في هذا الصدد "ان وزير الداخلية علي العريض لم يبدي أي جدية في التعامل مع مطالبنا الاساسية ". وطالب في نفس السياق بتفعيل المنحة الخصوصية لموظفي وزارة الداخلية على غرار ما وقع تفعيله لسلك الامنيين، مؤكدا "أنه في حال لم يقع الاستجابة لمطالبهم فان تحركاتهم سستخذ أشكالا تصاعدية ". السابق