افتتح الشريط الوثائقي «مناضلات» لسنية الشامخي الدورة السابعة للقاءات الدولية للفيلم الوثائقي بتونس مساء أول أمس الاربعاء. وهو شريط من إنتاج لطفي العيوني وإخراج سنية الشامخي التي شاهد الجمهور في السابق عملها الوثائقي «المزود» والروائي «نسمة وريح».
وفي هذا الشريط الثالث ترصد الشامخي يوميات المناضلات التونسيات والناشطات السياسيات والحقوقيات في مجتمع أبوي مازال حضور المرأة فيه رغم التشريعات القانونية دون المأمول في المخيال العام .
رصدت سنية الشامخي مرحلة انتخابات 23 أكتوبر من خلال مرافقة بعض المترشحات في الحملة الانتخابية كبشرى بالحاج حميدة وراضية النصراوي وسعاد عبد الرحيم وسعيدة قراش وبعض الوجوه الحقوقية والمناضلات السياسيات كسهام بن سدرين وروضة قرافي ولطيفة الأخضر ...في الشريط شهادات عن البيئة التي عشنا فيها وعن الدوافع التي قادتهن الى الدخول في معترك السياسة المحفوف بالمخاطر وتوقف الشريط عند نضال جمعية النساء الديمقراطيات ضد القمع والاستبداد في عهد بن علي والحصار الذي عاشته سهام بن سدرين وراضية النصراوي وغيرهن .
سنية الشامخي في شريطها الجديد تطرح سؤالا كبيرا حول مستقبل حرية المرأة بعد دعوات بعض التيارات الدينية لتطبيق الشريعة الإسلامية وإلغاء مجلة الأحوال الشخصية كما توقفت سنية الشامخي عند موقف حركة النهضة من تعدد الزوجات من خلال شهادة لإحدى مناضلاتها .
توثيق
أهمية هذا الشريط أنه يوثق لمرحلة مركزية في تاريخ تونس وهي انتخابات 23 أكتوبر التي منيت فيها القوى التقدمية بفشل ذريع في الحصول على مقاعد في المجلس التأسيسي توازي نضالاتها والمفارقة العجيبة أن إقرار مبدإ التناصف في الانتخابات بين الرجل والمرأة لم يمكن المرأة من حضور قوي في المجلس حتى أن إحدى المتدخلات قالت أن عدد النساء في برلمانات بن علي أكثر من عددهن في المجلس التأسيسي .
ويطرح الشريط حرية المرأة وحقها في المشاركة في الحياة السياسية في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس أصبح فيها التيار السلفي المتشدد يسيطر على جزء كبير من الشارع مما يهدد جديا مكاسب المرأة وهو ما عبرت عنه أكثر من متدخلة في الشريط . ويستحضر الشريط بعض خطب بورقيبة التي أكد فيها على حرية المرأة وحقها في المشاركة السياسية .
الشريط الوثائقي الجديد لسنية الشامخي يؤرخ لمرحلة دقيقة من تاريخ تونس مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات فالمسار الانتقالي مازال متعثرا في غياب هيئة عليا مستقلة للانتخابات وتحديد تاريخ واضح للموعد الانتخابي وعودة الهيمنة الحزبية على الإدارة بشكل ملحوظ وهو ما يضع كل مطالب ثورة 14 جانفي محل سؤال طالما لم تلتزم «الترويكا» الحاكمة بها .