على عكس التوقعات بلغت نسبة تمثيلية المرأة في المرأة في المجلس التأسيسي 24.9٪ جلهن من حركة النهضة، لكن هل تمثل «المرأة النهضاوية» تطلعات المرأة التونسية؟ وهل يرقى الدستور القادم الى تطلعات الفكر الحداثي والموقع الذي تعودت عليه التونسيات؟ كل هذه الأسئلة أجابت عنها ناشطات من مختلف التيارات السياسية والفكرية. لا تراجع ترى بشرى بالحاج حميدة ان «نساء النهضة» يمثلن الفئة التي انتخبتهن تونسيات وتلاحظ انه في المجلس التأسيسي لن يكون هناك تراجع عن المكتسبات التي حققها مجتمعنا في مجال المرأة والأسرة. لكن هناك في مجتمعنا نخبة تقدمية وأغلبية نساء قانعات بالموجود لذلك هل سيتم اقرار دستور متقدم وحداثي في مجال المرأة؟ وهل سيتم تحقيق مكاسب جديدة في مجال المساواة وهل ستكون هناك ضمانات دستورية للمساواة التامة بين الرجل والمرأة؟ عن هذه الأسئلة تقول بن حميدة «صعيب» خاصة وقد لاحظنا أنه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كان هناك مخطط منظّم للتصدي ومنع التيار النسوي من التقدم وهي عملية لم تتم في تاريخ تونس حتى في عهد الدكتاتوريات. وتضيف هذه الحملة رصدناها في «الصحف الصفراء» وفي الفضاءات الافتراضية (فايس بوك) وقد تمكنت الحملة من تشويه النساء التقدميات وتقديمهن على أنهن «نساء بن علي»، في حين ان الأحزاب السياسية والمنظمات المحلية والدولية تشهد على نضالات النساء الديمقراطيات في عهد بن علي. وترسل بشرى بن حميدة نداء للأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التي وقفت معها النساء الديمقراطيات في السابق وتخص منهم بالذكر سهام بن سدرين وراضية النصراوي وحمة الهمامي وتوفيق بن بريك ومناضلي الحوض المنجمي خاصة منهم زكية ضيفاوي واتحاد عام طلبة تونس وكل المناضلين والمناضلات أن يدلوا بشهادتهم للرأي العام حتى لا يتم تزوير التاريخ وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية والحسابات الضيقة هذه الشهادة مهمة لبناء ديمقراطية التي لا تقوم على الاقصاء. وتختم بالحاج حميدة ان النساء التقدميات استخلصن عديد الدروس منها تغيير طرق العلم ذلك ان النساء الديمقراطيات أول من قمن بالحملة ضد الفقر لكن هذا الجهد لم يظهر للعموم كما ستسعى النساء التقدميات الى مزيد الاتصال بالشارع وابلاغ الصورة الحقيقية لنضالهن حتى يواجهن حملات التشويه التي يتعرض اليها وذلك بالتواصل مع فئات التي لم يتصلن بها في السابق لقلة الامكانيات. لكن ما الذي تحلم النساء التقدميات بأن يتضمّنه الدستور لفائدة المرأة التونسية؟ عن هذا السؤال تقول بالحاج حميدة نأمل ان يتم التنصيص على نظام المحاصصة في الهياكل المنتخبة وغير المنتخبة. نسبيا من جهتها ترى السيدة سلمى بكّار (عضوة في المجلس) ان المرأة النهضوية تمثل نسبيا المرأة التونسية لكن ذلك لا يكفي أن ترى أنه كان من المؤمل ان تحمل الديمقراطية أكثر تعددية للمرأة في المجلس التأسيسي. وتضيف المرأة النهضوية تمثل نسبة من المجتمع التونسي لكنها لا تمثل كل تنوعه. وتضيف وحدها لا تكفي والبقية تمثل أقليات ضئيلة في المجلس الكل يقبل اللعبة الديمقراطية رغم انها لا تتماشى مع طموحاتنا وأحلامنا. وتضيف كنا نأمل ان تصل تمثيلية المرأة في المجلس الى 40٪ وان تكون الفئة المتواجدة متنوعة وكل ما نأمله من اخوتنا في «النهضة» هو المحافظة على مكاسب المرأة التي أعطت لتونس وجها تقدميا في العالم رغم الديكتاتوريات. كما تأمل سلمى بكار ان يتضمن الدستور الذي سيتم وضعه للسنوات القادمة تطويرا لهذه المكاسب وان يدعمها والأغلبية لابد وان تقول كلمتها في الدستور الجديد. المرأة جزء من المجتمع أما ايمان الطريفي رئيسة منظمة حرية وانصاف فترى ان الأمور بالنسبة اليها لا تقيّم وفق جنس المرأة والرجل والمشهد بالنسبة اليها يتمثل في أن الشعب اختار من يمثله نساء ورجالا. بنسبة هامة جدا تم اختيار حركة النهضة في انتخابات نزيهة وحرة ولم يتم التشكيك في هذه النتائج لا على المستوى العالمي ولا الوطني وبالتالي فهي تمثل الشعب. وتضيف ليست المرأة فقط من يدافع عن حقوق المرأة بل المرأة والرجل معا وكمنظمة حقوقية تؤمن بالمساواة لا يتم. تصنيف اعضاء المجلس وفق رجل أو امرأة ولكن حسب الحقوق والواجبات. لكن هل سيكون الدستور التونسي تقدميا في مجال حقوق المرأة؟ وهل سيتمكن من المحافظة على المكتسبات والتقدم بها في المستقبل؟ عن هذا السؤال ذكرت الطريفي «حسب تصريحات حركة النهضة وغيرها من الأحزاب لا توجد مخاوف بسبب تراجع مكتسبات المرأة لكن المرأة ليست في عزلة عن المجتمع لذلك فإن استحقاقات المرحلة التشغيل والعدالة الاجتماعية وليست مشاغل خاصة بالمرأة وطالبت بأن لا يتم الحديث عن المرأة وكأنها طرف ضعيف في المجتمع وضحية في حين أنها عنصر فاعل في نفس الصف مع شريكها الرجل من أجل بناء تونس وطن الجميع». دستور تقدمي من جهتها تقول فريدة العبيدي من حركة النهضة ان عدد النساء اللاتي وصلن الى المجلس التأسيسي يبلغ 49 امرأة من بينهن 42 امرأة من حركة النهضة. واجابة عن سؤالنا حول ما اذا كانت «المرأة النهضوية» تمثل المرأة التونسية أجابت بأن النساء في حركة النهضة هن جزء من النساء التونسيات. ومشاركتهن في المجلس لن تكون ديكورا كما لن تعبّر عن النهضويات بل على التونسيات وطموحهنّ خاصة في الحياة السياسية. وأضافت ان النية تتجه الى دعم تمثيلية المرأة في مراكز القرار في الحياة السياسية. ولاحظت أنها ضد وجود المرأة فقط في وزارة المرأة بل لابد من دعم تواجدها في كل الوزارات وعدم اقصائها على أساس الجنس. وكإمرأة حقوقية سنحاول من خلال برنامج النهضة ونظامها البرلماني الذي من ميزاته تكريس الحريات والحقوق خاصة منها حقوق المرأة سنحاول أن يكون الدستور تقدّميا باعتبار ان الجمهورية الثانية بالضرورة ستكون ملامحها متميزا وخطواتها ثابتة الى الأمام وليس الى الخلف.