وفاء لدماء شهداء ثورة شعبنا وشبابه من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتجاوبا مع المطالب الشعبية من خلال الاعتصامات والاحتجاجات ومختلف التحرّكات في العاصمة وفي الجهات، من أجل تغيير حقيقي لنظام الحكم يقطع مع الاستبداد والفساد ويؤمّن انتقالا ديمقراطيا تكون فيه الانتخابات الحرّة والنزيهة أساسا للشرعية السياسية. ووعيا منا بالمخاطر الداخلية والخارجية التي تتربّص ببلادنا وتصدّيا لمحاولات إرباك ثورتنا باستهداف منظم لأمن المواطنين وممتلكاتهم وتعريض مكاسب مجتمعنا للمخاطر. وحرصا منا على استمرار الدولة لحماية الثورة المنعقد بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس يوم الاثنين 28 فيفري 2011 ما يلي: أولا: تقديم مقترح مرسوم رئاسي ردّا على المشروع الذي تقدم به الرئيس المؤقت في الغرض، وذلك لتقنين المجلس بتدقيق أهدافه وتركيبته وسير أعماله. ثانيا: دعوة الرئيس المؤقت الى حلّ الحكومة الحالية والدخول بصورة عاجلة في مشاورات واسعة من أجل ضمان أوسع وفاق وطني حول اختيار الوزير الأول وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال مشهود لأعضائها بالكفاءة وبعدم التورط مع النظام السابق، وتنتهي مهامها بانتخاب المجلس التأسيسي، ولا يكون لأعضائها حق الترشح للانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية (الرئاسية والتشريعية). ثالثا: تعهّد المجلس بتقديم خطة متكاملة ومحددة في الصيغ القانونية والعملية وفي التوقيت من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للجمهورية ويتولى إدارة المرحلة الانتقالية تكريسا للشرعية الشعبية على أن ينحلّ المجلس الوطني لحماية الثورة فور انتخاب المجلس التأسيسي. رابعا: تجنّد جميع مكونات المجلس ودعوتهم اللجان الجهوية والمحلية لحماية الثورة وكافة المخلصين من أبناء شعبنا الى الوقوف صفّا واحدا قصد التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وثورته والكشف عن جميع المنخرطين في الأعمال التخريبية ومن يقفون وراءهم وإحباط مخططاتهم وصيانة الممتلكات العامة والخاصة، حتى نساعد على توفير الأمن مع كل أبناء تونس المخلصين لها ولأهداف ثورتها. خامسا: إدانة الممارسات القمعية والمطالبة بحلّ البوليس السياسي. سادسا: إكبار المجلس لنضال المعتصمين والمحتجين بالعاصمة والجهات وتبنّيه لمطالبهم في صيانة أهداف الثورة والقطع مع الاستبداد والفساد وفي ضمان الانتقال الديمقراطي المنشود. سابعا: تحية إكبار وتقدير لثورة الشعب الليبي الشقيق ومساندة نضالات الجماهير العربية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
