رأت تقارير غربية أن المرشح لرئاسة مصر، المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم أبا الفتوح، يمتلك فرصا متزايدة للفوز برئاسة مصر. فقد حضي دعم حزب النور السلفي له وذلك في وقت يحتدم فيه الجدل حول احتمال إجراء تعديل وزاري في حكومة الجنزوري. ذكرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية أن أبا الفتوح تتزايد فرصه في المنافسة بقوة على المنصب الرفيع بمصر بعد حصوله على تأييد مختلف أطياف الشعب المصري بدءا بحزب النور السلفي مرورا بحزب الوسط وليس انتهاء بالجماعة الاسلامية ووائل غنيم الذي ينظر إليه على أنه من مفجري ثورة 25 جانفي 2011. تأييد واسع وقالت الصحيفة إن المرشح الاسلامي المعتدل أيدته ثلاث من الجماعات السياسية لخوض غمار السباق الرئاسي الذي بدأ رسميا أول أمس... فقد حصل أبو الفتوح على التأييد الذي جعله صحبة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى في صدارة المشهد الانتخابي خاصة أن استطلاعا للرأي نشره مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية مؤخرا أظهر أن 41٪ من الأصوات تؤيد أبا الفتوح الذي جاء في المرتبة الثانية بعد عمرو موسى. وتابعت الصحيفة «رغم أن تأييد الجماعة الاسلامية لأبي الفتوح فاجأ بعض المحللين، فإن حزب الوسط الاسلامي المعتدل الذي تأسس من قبل أعضاء سابقين بجماعة الاخوان كان مفاجأة كبيرة إلاّ أن صبحي صالح، العضو بالجماعة قلّل من هذه الخطوة. وقال «الوسط لم يكن معنا... وبالتالي فإنّ تأييده لأبي الفتوح لن يحدث فرقا». كما اعتبر وائل غنيم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفايس بوك». وكان حزب النور والدعوة السلفية بالاسكندرية قد أعلنا السبت الماضي عن دعم أبي الفتوح... وهو دعم أرجعه المتحدث باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات الى امتلاك المرشح قبولا شعبيا كبيرا فضلا عن خوف قطاعات عريضة من بينها السلفيون من استئثار جماعة واحدة بالسلطات في إشارة الى سيطرة الاخوان المسلمين على البرلمان بمجلسي الشعب والشورى. وعيد من جانبه توعد عبد المنعم أبو الفتوح بأنه لن يكون من المسموح اطلاقا أن يفلت أحد مهما كان موقعه في الدولة من العقاب والحساب عن أية جرائم يكون قد ارتكبها أو شارك فيها خلال عهد النظام السابق أو أثناء الفترة الانتقالية. وقال أبو الفتوح، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يكون هو الآخر بعيدا عن المحاسبة وسيكون شأنه في ذلك شأن أي فرد أو مسؤول في مصر انطلاقا من قاعدة أن المواطنين سواسية أمام القانون. وأعرب أبو الفتوح عن ثقته غير المحدودة في الجيش المصري ورجاله بأنّ ولاءهم سيكون للرئيس المنتخب من قبل الشعب وأنهم لن يقبلوا بحال أن يكون ولاؤهم لرئيس مزوّر أبدا. وفي الوقت نفسه واصل المجلس العسكري المصري تحديه لمجلس الشعب المصري برفض أي تعديل في حكومة الجنزوري والاصرار على استمرارها حتى نهاية جوان القادم. وفي هذا الاطار هدّد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للاخوان المسلمين بالتصعيد ردّا على نفي المجلس العسكري نيته إجراء تعديل وزاري في حكومة الجنزوري.
