علمت «الشروق» أن زهيّر المظفّر وزير أملاك الدولة السابق حضر صباح أمس وهو بحالة سراح لدى قاضي التحقيق بالمكتب 19 بمحكمة تونس الابتدائية أين كان من المنتظر ان يتم استنطاقه من أجل تهمة نُسبت اليه وتعلّقت باستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب لتحقيق الفائدة طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الا ان جلسة الاستنطاق أجّلت الى موعد مقبل خلال الأيام القليلة القادمة استجابة لطلب المتهم وذلك لحضور محاميه الذي سيُقدّم مؤيدات قانونية جديدة من شأنها ان تخدم ملف القضية. مع العلم ان القاضي قرر إبقاء المتهم بحالة سراح. ويشار الى أن قضية الحال هي على خلفية تورّط زهير المظفّر في استغلال منصبه وتفويته في أراض وضيعات فلاحية تابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة أقارب وأصهار المخلوع خلال العهد البائد.