علمت «الشروق» من مصدر حكومي أن السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت حذر جميع الوزراء من انتداب أي شخص دون مناظرة منتزعا من كل منهم امتياز انتداب 12 شخصا بصفة فردية. وأوضح ذات المصدر أن الوزراء سابقا كان بإمكانهم انتداب الطاقم المرافق لهم في العمل كالمستشارين والمكلف بالإعلام والسائق ولكن وداعا لهذه الإمكانية بعد قرار الجبالي. ويبدو أن رئيس الحكومة المؤقت اتخذ هذا القرار بناء على ما تناهى إلى علمه من تجاوزات في بعض الوزارات حيث تولى الوزراء انتداب بعض المقربين منهم على غرار الانتداب الشهير الذي قامت به وزيرة المرأة سهام بادي لذكريات معطر إبنة وزير التشغيل عبد الوهاب المعطر. ويأتي قرار الجبالي في هذا الظرف الذي تحسم فيه الوزارات ميزانيتها وتضبط حاجياتها من الانتدابات كالضوء الأحمر الذي يضع حدا للمحسوبية والمعارف والأكتاف.. ومن أنذر فقد أعذر. ويبدو أن الجبالي باتخاذه هذا القرار أدرك أن التونسي بعد الثورة يتوق إلى المساواة والعدالة والقطع مع جميع الممارسات التي كانت تحدث في العهد السابق وغلق منافذ الطرق الملتوية في الانتدابات والتي يتم اتباعها بدعوى صلاحية المسؤول. ولعل منح الوزير صلاحية انتداب 12 شخصا هو امتياز يمكن المقربين منه من الانتفاع بهذا المنصب فيشعر من ليس له وزير في الحكومة بالغبن ويقول: «ياليتني كنت من أقارب الوزير». انتدابات وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو صرح خلال لقاء صحفي بأن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون الانتدابات في الوظيفة العمومية لسنة 2012، الذي من المتوقع ان يشمل نحو 25 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام تعتزم الحكومة إحداثها خلال سنة 2012». وأكد ان القانون الجديد سيمكن من انتداب 60 بالمائة من المترشحين إلى الوظيفة العمومية من خلال إعطاء الأولوية الى المترشح الأكبر عمرا والأقدم في سنة تخرجه. وأضاف عبو أنّ نسبة 40 بالمائة المتبقية من المترشحين سيقع انتدابهم حسب الكفاءة. وابرز أنّ مشروع قانون الانتدابات في الوظيفة العمومية لسنة 2012 المقترح، يستثني أربع فئات سيتم انتدابها آليا. وهذه الفئات هي عائلات شهداء وجرحى الثورة اذ سيتم انتداب جرحى الثورة بعد صدور القائمة النهائية في الغرض. كما يهم الاستثناء المتمتعين بالعفو التشريعي العام الى جانب المترشحين في بعض أسلاك الوظيفة العمومية مثل الشباب والرياضة وذلك استنادا إلى الأقدمية وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بها فضلا عن المعوقين (1 بالمائة وفق ما جاء في قانون 2005) ، وبهذا ضبطت الحكومة مقاييس الانتداب والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات فهل تنجح في تطبيقها ؟.