سجلت المراقبة الاقتصادية حضورها بقوة في المدة الأخيرة بولاية قفصة نتيجة ارتفاع الأسعار والاحتكار التي يمارسها عدد كبير من التجار بعد الثورة.
قابل المستهلك هذا النشاط بارتياح لكن عمل المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية لوزارة التجارة (قفصة) متواصل حسب مصدر مسؤول قال ل «الشروق» إن المراقبة عادت الى العمل منذ شهر رمضان الفارط لكن نشاطها لم يظهر للعيان نتيجة عديد العوامل لعل أهمها الاعتصامات وغلق الطرقات التي حالت دون وصول فرق المراقبة الى المعتمديات وخاصة البعيدة وحتى داخل مدينة قفصة كما أشار محدثنا الى عدم امتثال بعض التجار وتعرض فرق المراقبة الى العنف في بعض الأحيان كما أكد مصدرنا على دور المستهلك الذي اعتبره مراقبا غير مباشر من خلال التحكم في الأسعار بترشيد الاستهلاك والتخلي عن اقتناء بعض السلع التي ارتفع ثمنها حتى تعود الى المعدلات العادية مؤكدا أن التحكم في الأسعار مسؤولية الجميع.