يبدو التناقض صارخا بين التجاذبات السياسية التي طغت على المشهد التونسي داخل المجلس التأسيسي وخارجه وبين معاناة المواطن المسكين الذي اكتوى بنار موجة ارتفاع الاسعار التي شملت مختلف المواد الاستهلاكية الى حد أصبح فيه البعض عاجزا على اقتناء الضروريات خصوصا في ظل تزايد نسبة البطالة التي قاربت مليون عاطل عن العمل. وفي ظل هذه الهوة ازدادت صيحات الفزع التي أطلقها المواطن في مختلف أماكن الجمهورية باعتبار ان المقدرة الشرائية تدهورت الى حد لم يعد يطاق خاصة ان مؤشرات وزارة الشؤون الاجتماعية اكدت أن حوالي ربع السكان في تونس (7ر24 بالمائة) يصنفون في خانة الطبقات الفقيرة. وقد عبر لنا عديد المواطنين عن خيبة املهم حيث كانوا ينتظرون تحسن اوضاعهم فاذا بها تزداد ترديا بما يطرح اكثر من نقطة استفهام بشان الحلول الكفيلة باعادة الاستقرار للاسعار التي حافظت على التهابها رغم محاولات وزارة التجارة والاطراف المسؤولة. وقد طالب الجميع بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة حتى تشرع في معالجة هذه المشكلة التي حيرت المواطن وأرّقته وجعلته ينظر الى المستقبل وفي ذهنه اكثر من سؤال محيّر خاصة ان انفلات الاسعار تواصل رغم كل الجهود. إرتفاع نسبة التضخم ورغم تاكيد البنك المركزي على ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 3,4 بالمائة فان المخاوف ازدادت بشان ارتفاع هذه النسبة بما لا يمكن من التحكم في الاسعار وإطفاء لهيبها خاصة ان عجز فرق مراقبة الاسعار على أداء مهامها بشكل اعتيادي للظرف الاستثنائي جعل المواطن يدفع اكثر من ضريبة، مما عمق من معاناة الاسر الضعيفة والفقيرة التي اصبح بعضها يعاني من الخصاصة والحرمان اكثر من أيّ وقت مضى. وكانت ارقام المعهد الوطني للاحصاء قد كشفت ان مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 6ر0 بالمائة مقابل 3ر0 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2010. وتعلقت هذه الزيادة بالخصوص بأسعار المنتوجات الغذائية والمشروبات بنسبة (5ر0) والملابس والأحذية (6ر0) والسكن(2ر0) والنقل (1ر3) والتعليم (5ر3 ). ان الاوضاع الحالية تحتم على الحكومة الجديدة وضع مشكلة التهاب الاسعار من ضمن اولوياتها التي ينبغي معالجتها بحكمة وفي وقت قياسي لاعادة الطمأنينة ولو نسبيا الى المواطن الذي اصبح يواجه المجهول. مدنين .. نار.. نار المستهلك بمختلف معتمديات ولاية مدنين لاحظ في الفترة الفارطة «غلاء صاروخيا» في بعض المتنوجات على غرار بعض الأنواع من الخضر والغلال والأسماك حيث بلغ حسب ما صرحت به المواطنة نعيمة خليصة عاطلة عن العمل أن سعر الكيلوغرام من الجلبانة بلغ 2300 مليم والشنوة 1800 والإجاص 2300 مليم والبرتقال الحلو 1800 مليم وبالنسبة للأسماك فقد شهدت بدورها صعودا ملفتا للانتباه خاصة بالنسبة للأسماك الراقية وهذا ما لاحظه المواطن مصباح مارس صاحب محل الذي أشار أن سعر الكيلوغرام الواحد من القاروص وصل 18 دينارا والقرنيط 12 دينارا والوراطة 14 دينارا. هذا الارتفاع أثار العديد من التعاليق والتساؤلات لدى المواطنين بهذه الولاية الذين عبروا عن تذمرهم لغلاء المنتوجات المذكورة أعلاه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وتحدث إلينا البعض من المواطنين أنهم أصبحوا يفضلون قضاء شؤونهم من الأسواق الأسبوعية التي تنتصب بمختلف معتمديات ولاية مدنين لأن هذه الفضاءات توفر منتوجات بأثمان تقل عن مثيلاتها بالأسواق البلدية وبقية الفضاءات التجارية. تذمرات أخرى عبر عنها من التقينا بهم تتمثل في النقص الملحوظ في مادة الحليب والغاز المنزلي والإسمنت مشيرين إلى أن الغاز المنزلي والأسمنت شهدا في بعض الأيام غيابا تاما نظرا للاعتصامات والإضرابات التي تصيب مسالك التوزيع بالشلل التام. وباتصالنا بالمدير الجهوي للتجارة بمدنين السيد حمادي زغل أفادنا أن غلاء بعض المنتوجات من الخضر والغلال من الأسماك يعود إلى أن السعر عند الإنتاج مرتفع إضافة إلى أن بعض المواد على غرار الجلبانة عادة لا يقع إنتاجها من طرف الفلاحين في هذه الفترة مضيفا أن الأسعار المتداولة بولاية مدنين ومقارنة بولايات أخرى تعتبر مقبولة أما بالنسبة لمادة الحليب فإن سبب النقص الحاصل يعود إلى أن هذه الفترة من السنة تشهد نقصا طبيعيا في الإنتاج وبخصوص الإسمنت والغاز فيعود هذا بالأساس للاعتصامات التي تشهدها المصانع المتواجدة جلها بولاية قابس. نابل.. المراقبة الاقتصادية في قفص الاتهام مثل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم بنوعيها حمراء و بيضاء وبيض... ضغطا كبيرا على الوضع المعيشي للمواطن وخاصة صاحب العائلة الذي أصبح يتضجر من صعوبة الحياة ببلادنا. وللوقوف على حقيقة الأمور ونبض الشارع في الوطن القبلي التقينا بسامي باني في قربة الذي أكد على ارتفاع الأسعار مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن فرغم أنه يعيش بمنطقة فلاحية معروفة بإنتاج الخضر فالأسعار مرتفعة فمثلا البصل بين 1000 و1200 مليم والبطاطا ب800 مليم بينما الغلال ثمنها 1000 مليم للبرتقال الحلو و1500 مليم للطمسون و1400 مليم للشنوة. وبالسنة للحوم فالكلغ الواحد بقري ب12 دينارا بينما العلوش ب15 دينارا وأما الأسماك فهناك نقص كبير، فالسوق لا يعرض للبيع سوى ما بين 3 و 4 أنواع من الأسماك هذه الأيام والأسعار مرتفعة. لكن في المقال فقد أكد محدثنا على الانخفاض في سعر البيض من 700 مليم إلى 500 مليم والدجاج الحي ما بين 2 د و2.5 د . وقد أرجع الأسباب إلى لهفة المستهلك وضعف تزويد السوق مما أخل بمعادلة العرض والطلب ولكن هذا لا يحجب مساهمة المراقبة الاقتصادية في انفلات الأسعار إذ أشار هذا المستهلك أن المراقبة بأنواعها الاقتصادية والصحية والتراتيب البلدية غابت تماما منذ اندلاع الثورة وفي غياب المراقبة شجع التجار على التحكم في الأسعار. وبنفس الطريقة عبر المواطن محمد علي قربوج من منزل بوزلفة عن تذمره الشديد من الحالة التي أصبحت عليها الأسعار في الفترة الأخيرة فالخضر ورغم أن الموسم ممطر فمثلا البصل ب1 دينار والبطاطا 700 مليم والفلفل 2 د والجلبانة من 2 د إلى 2400 مليم بينما الغلال فأسعارها 2200 مليم التفاح وما بين 3 د و3500 الإجاص والشنوة من 900 مليم إلى 1د وبالنسبة للحوم الحمراء فالعلوش ب15د والبقري ما بين 10د و12د. وأما البيض فقد انخفض إلى 480 مليما. وقد أرجع هذا المستهلك ارتفاع الأسعار لغياب المراقبة التي وصفها بالمنعدمة تماما فمنذ 14 جانفي 2011 اكتفى أعوان التراتيب البلدية مثلا بالجلوس في مكاتبهم بمقر البلدية لقراءة الصحف وشرب القهوة وبذلك فقد اختفوا عن الأنظار نهائيا ولم يعد لهم وجود في الفضاءات التجارية التي ميزها الانفلات في الأسعار التي اكتوى بنارها المستهلك. متسائلا إلى أين نتجه بهذا الوضع. وبما أن المراقبة الاقتصادية طرف مباشر في المعادلة التجارية اتصلنا بالسيد جمال الفاهم المدير الجهوي للتجارة بنابل الذي خص «الأسبوعي» بالتوضيح التالي: «لا يخفى على أحد أن الوضع قد تغير فأعوان المراقبة الاقتصادية متواجدون ميدانيا ويباشرون عملهم لكن مع ملازمة الحذر الشديد فالجو العام لا يساعد على الضرب بقوة تجنبا لحالات التشنج لأن سلوك التاجر ونظرته لعون المراقبة تغيرت لكن هذا لم يمنعنا من عدم القيام بواجبنا فرفع المخالفات يتم يوميا بمعدل 40 مخالفة شهريا في حين كانت في السابق ما بين 90 و 100 مخالفة في الشهر وهذا التراجع له مبرراته كما أشرت، وعن أبرز المخالفات تمس المواد المدعمة والأعلاف ومراقبة الفواتير والجودة. بنزرت ..مخالفات.. وإخلالات.. في انتظار تدخلات فعلية ارتفاع الأسعار شمل جل المواد تقريبا و»الدنيا غالية» عبارات رددها كل المواطنين الذين تحدثنا اليهم ونحن نقوم بجولة داخل الاسواق ببنزرت حيث طرحوا عديد الاستفهامات التي تنتظر اجابات شافية. وباتصالنا بالمدير الجهوي للتجارة السيد محسن بن علي لم ينف ارتفاع أسعار الكثير من المواد بعد الثورة المباركة مؤكدا في نفس الوقت أن أسعار المواد الأساسية المتصلة بقفة المواطن والمدعومة كالخبز والزيت والسكر والعجين والسميد والفارينة لم تتغير. ومن العوامل التي أدت إلى ذلك الارتفاع، الاختلال الذي رافق آلية العرض والطلب لتزايد الطلب مثلا عند قدوم الأشقاء الليبيين وعند انتهاء المنتوجات الفصلية وتعويضها بالباكورات مثل الفلفل والطماطم إضافة إلى النقص في الإنتاج أو التزويد نتيجة الظرف الأمني الصعب والاعتصامات بالمعامل وغلق الطرق وتخوف المزودين وكذلك لهفة بعض الحرفاء ولكننا نسجل اليوم انفراجا في الأسعار لأن خدمات دوريات الرقابة لم تنقطع إذ تجوب 5 فرق كامل معتمديات الولاية يوميا، فضلا عن البرامج المشتركة مع أطراف أخرى متدخلة معنا في الأمر. وقد سجلنا الكثير المخالفات، علما بأننا نلتزم بالمرونة في التعامل مع مختلف الأوضاع لأن المبدأ هو المعالجة وليس المواجهة، وأن الهدف يبقى ضمان حسن التزويد بالمواد والسير العادي لمسالك التوزيع لأن توفر البضاعة يقطع الطريق أمام لجوء البعض إلى رفع الأسعار والمضاربة والاحتكار والبيع المشروط وإخفاء البضاعة والامتناع عن البيع. ومن نافلة القول الإشارة إلى أن مكالمة هاتفية من المواطن تساعدنا كثيرا في هذا المجال.
