إثر صدور محضر اتفاق بين وزارة التربية واللجنة الوطنية النقابية لموظفي التربية حول الملفات المطروحة وخاصة المتعلقة بتنفيذ اتفاق 15 ديسمبر 2011 عقدت النقابة الأساسية لموظفي التربية بتوزر نهاية الأسبوع المنقضي اجتماعا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل. هذا الاجتماع كان بإشراف المنسق الوطني لنقابة موظفي التربية السيد بليغ الزايري وحضور أعضاء نقابة موظفي التربية والاداريين والعملة الاداريين بتوزر.. تمّت خلاله مناقشة محضر الاتفاق المتضمن لعدد من الاتفاقيات منها الاتفاق على اصدار مذكرة تتعلق باحترام مشمولات الأعوان الاداريين العاملين بالمؤسسات التربوية وبالادارة المركزية والمندوبيات الجهوية قبل موفى ماي 2012 وعقد جلسات للنظر في حالات الأعوان المعزولين حالة بحالة على أن تنطلق هذه الجلسات في الأسبوع الثاني من شهر ماي 2012 ومواصلة التفاوض في بقية الملفات العالقة بما فيها المتعلقة بتثمين الشهائد العلمية. وتبعا لهذا الاتفاق تقرر الغاء اضراب الأعوان الاداريين ليومي 8 و9 ماي 2012 وفك اعتصام موظفي التربية والعملة الاداريين التابعين لوزارة التربية بتوزر واستئنافهم للعمل بداية من يوم الاثنين 30 أفريل 2012. وهو اتفاق رآه الأعوان الاداريون بتوزر ونقابتهم منقوصا وطالب المتدخلون بتحديد تواريخ النقاط المتفق عليها بدقة وأمهلوا الوزارة أسبوعا للاستجابة الى مطلبهم وهددوا بالتصعيد في أشكالهم النضالية وذلك بتعطيل حركة النقل والامتحانات الوطنية ورواتب شهر ماي بعدم احتسابها . «الشروق» استوضحت السيد بليغ الزايري المنسق الوطني لنقابة موظفي التربية حول هذا التهديد فعبّر لنا في البداية عن اعتزازه كمنسق وطني وبالنيابة عن زملائه أعضاء اللجنة الوطنية بالانتماء الى منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل وقال ان محضر اتفاق 26 أفريل 2012 تمّ فيه الاتفاق على جدول زمني لاصدار القانون الأساسي قبل موفى 2012 حيث أن جميع المطالب ان لم نقل جلها مرتبطة بالقانون الأساسي وكممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل يحترمون كافة الاتفاقيات التي تبرم مع وزارة الاشراف ولكنهم في الأخير ملتزمون بقرارات قواعدهم . وفي هذا الصدد سوف يعقد اجتماع بوزارة التربية يوم الأربعاء 2 ماي 2012 لتبليغ جميع التوصيات الصادرة عن القواعد بتوزر الى السيد وزير التربية وسيتم رفع الاعتصام بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر الى حين الاتفاق مع وزارة الاشراف وهم مستعدون كهياكل نقابية وقواعد للدفاع عن مطالبهم الشرعية والمشروعة بكافة السبل المتاحة ولن يقبلوا مستقبلا أن يهمش قطاع الاداريين التابعين لوزارة التربية أوأن يتم استغلالهم .
