تبعا للمقال الصادر بجريدة الشروق بتاريخ 02 ماي 2012، أود أن أوضح جملة من النقاط الواردة بالمقال وذلك كالتالي:
لقد دأبت البلدية على تقديم المساعدات إلى عديد الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية حسب المداخيل التي تحققها ولم تكن لها أية نية في حذفها بقدر ما هو إجراء استثنائي نتيجة تردي الوضع المادي وضعف نسق المداخيل إلى حد هذا التاريخ حيث لم تسجل المداخيل إلا نسبة 33٪ من جملة التقديرات بالميزانية. وفي إطار الضغط على المصاريف خاصة أمام الأعباء والالتزامات المالية الملقاة على عاتق البلدية تم إعلام بعض ممثلي الجمعيات أن البلدية ستقوم بتقديم قسط كمساعدة اعتبارا لضعف نسق المداخيل. وتم عقد جلسة مع ممثلي الجمعية الرياضية بالمحرس وجمعية الألعاب الفردية وتم الاتفاق على تقديم المنحة في حدود 33٪ طبقا للنسبة المحققة في الاستخلاصات وذلك باقتراح من السيد أمين مال الجمعية الرياضية غير أن رئيس الجمعية لم يقبل بهذا القرار وأصر على موقفه. ورغم كل التجاذبات فان البلدية اتخذت قرارا بصرف المنحة في هذه الحدود.
وبالنسبة للمبلغ المذكور والمقدر ب20.000 دينار كمساعدات للجمعيات هذه السنة فهذا الرقم غير صحيح بحيث تم ضبط التقديرات ب: 13.200 دينارا وذلك بميزانية البلدية لسنة 2012 . وأن هذه المساعدات تمت المصادقة عليها من قبل النيابة الخصوصية عند إعدادها وقد حضيت بمصادقة سلطة الإشراف.
أما في خصوص عقد الجلسات التمهيدية فان البلدية وطبقا للفصل 32 من القانون الأساسي للبلديات والذي ينص على «تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة , ويدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية». وتنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي للبلديات تقوم البلدية بإعلام العموم عن موعد ومكان الجلسة التمهيدية مع ملاحظة أن « هذا الاستدعاء موجه لجميع متساكني المنطقة البلدية» وذلك بالتعليق بمختلف الإدارات العمومية وبالمقاهي و بالسوق البلدي إضافة إلى إذاعة بلاغ بالإذاعة الجهوية بصفاقس. وتفاديا للعزوف المسجل في الحضور بالجلسات منذ تركيز النيابة الخصوصية تم اقتراح توجيه استدعاءات إلى ممثلي الجمعيات بمختلف أصنافها حتى يتم الاستئناس برأيها وبمقترحاتها للنهوض بالعمل البلدي وتقديم المشورة والمساعدة عند الضرورة هذا وسيتم توسيع قائمة المدعوين لتشمل مختلف مكونات الطيف السياسي والمدني من أحزاب ومنظمات. هذا إضافة إلى أن الدعوة إلى إعادة عقد الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة 2012 غير ممكن باعتبار أن الجلسة تم عقدها في الآجال القانونية وتم توجيه نسخة منها إلى سلطة الإشراف التي لها وحدها النظر في إعادة انعقادها.