نتيجة للانقسامات والانشقاقات الحاصلة داخل النيابة الخصوصية لبلدية ماطر والتي انعكست سلبا على سير العمل البلدي دخل اعوان وموظفو وعملة بلدية ماطر في اضراب مفتوح يوم الاربعاء الفارط.
هذا الاضراب جاء مساندة للكاتب العام و المهندسة المشرفة على الاشغال بعد ادانتها صحبة رئيس البلدية السابق من طرف رئيس البلدية الخصوصية الجديد السيد الأمجد الطياشي و لمزيد توضيح الامور للرأي العام حاورت (الشروق) كل الاطراف المعنية حيث افادنا في هذا الإطار السيد الأمجد الطياشي رئيس النيابة الخصوصية الحالية, بانه في الجلسة التمهيدية الأخيرة افاد الاهالي بان هناك شكايات وملفات فساد اداري ومالي كان قد امد بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت وذلك بعد استشارة المصالح المعنية بوزارة الداخلية وهي تدين 3 اطراف ويعني بهم رئيس البلدية السابق و الكاتب العام الحالي و المهندسة المشرفة على الاشغال بالبلدية, ويواصل محدثنا قائلا كشف مثل هذه التجاوزات لا ترضي بالمرة انصار الاطراف المعنية والتي سيقع احالتها قريبا على القضاء. لذلك جاء الاضراب لتعطيل سير العمل البلدي , بطرق غير بريئة منها غلق باب الادارة بقفل وسلسلة وقت العمل وباتصالنا بالسيد الكاتب المعني بالأمر لأخذ رأيه في الموضوع اعتذر عن الحديث في حين استجابت لذلك المهندسة المعنية والتي هي في نفس الوقت الكاتبة العامة للنقابة الاساسية لموظفي واعوان عملة بلدية ماطر بالاتحاد العام التونسي للشغل حيث افادتنا بان لغة الحوار و التواصل تعطلت مع رئيس النيابة الخصوصية الذي جاء لتصفية الحسابات رغم تفهمنا في مناسبات سابقة لعدم خبرته. لكنه تمادى في تحريض المواطنين على الاداريين و العملة, وعوض ان يتحدث عن الانجازات البلدية و المصاعب في الجلسة التمهيدية الاخيرة فانه تعمد الصاق تهم من خياله وهو ما أفاض الكأس واوصلنا الى طريق مسدودة وهو المطالبة بعدم التعامل معه بصفة نهائية ودخلنا في اضراب مفتوح. لكن رغم هذا التشنج و الاحتقان وردود الفعل و التصعيد من هنا وهناك لاحظت «الشروق» صراحة مساعي محمودة وجدية من معتمد المكان بالتعاون مع بعض مكونات المجتمع المدني بالجهة لتطويق هذا الخلاف لما فيه خير العمل البلدي و الجهة ككل.