بدأ أعوان وعمال البلديات بكافة تراب الجمهورية أمس إضرابهم القطاعي الذي من المنتظر أن يتواصل على مدى أربعة أيام. وحسب مصادر نقابية، فان عدد المضربين أمس بلغ حوالي 25 ألف عون وعامل وموظف ينتمون إلى مختلف أجهزة وإدارات البلدية. وهو ما تسبب أولا في تراكم الفضلات وامتلاء صناديق القمامة وكذلك تعطيل مصالح المواطنين في الإدارات البلدية. ويذكر أن أعوان التنظيف سبق لهم أن أضربوا عن العمل بداية أفريل الماضي في إضراب محدود ثم نفذوا إضراب عام شامل في شهر ماي كردة فعل على تلكؤ الوزارة في إصدار المرسوم الذي يتم بموجبه تطبيق ما ورد في اتفاق 15 فيفري 2011 القاضي بترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين ولم يقع فك الإضراب إلا بعد أن تلقت جامعة البلديين منشورا من وزارة الداخلية مفاده أنه سيقع ترسيم الأعوان التابعين للبلديات.
مطالب ومماطلة
وبالنسبة لإضراب الأمس، فانه وإضافة إلى المطالب السابقة ينضاف إليها المطالبة بالترسيم وتسوية الوضعيات والتصنيف حسب الخطط وتعميم الامتيازات للأعوان إضافة إلى إسناد منحة التكاليف الخاصة بمختلف أسلاك أعوان البلديات. وهو ما أكده الناصر السالمي كاتب عام الجامعة العامة للبلديات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أفادنا أنّ سبب هذا الإضراب هو عدم التوصل إلى تفاهم وحل مع السلطات، حول المستحقات المالية لأعوان البلديات ونتيجة لمحاولات التهميش والإقصاء المتواصلة وعدم استجابة سلطة الإشراف للمراسلات واللوائح المتتالية التي أصدرها الاتحاد ورفضها للحوار والتفاوض. واستنكر السالمي مماطلة وزارة الداخلية في تنفيذ قرار زيادة منحة التكاليف المقدرة ب 76 دينارا رغم أن القرار ممضى منذ ديسمبر2011. وعبر السالمي عن أسفه للوصول إلى هذا المستوى الاحتجاجي معتبرا ان تعنت السلطات وإقفالها للأبواب هو الذي أدى إلى اتخاذ قرار الإضراب بأربعة أيام الذي من المؤكد وهو عبارة عن ضغط سيسلط على الأطراف المعنية لتنفيذ المطالب واتخاذ قرارات إجرائية لتنفيذ طلبات البلديين. وأضاف الكاتب العام لجامعة البلديين أن الهيئة الإدارية للبلديين ستجتمع من جديد لدراسة الوضع الراهن وفي صورة عدم الاستجابة للمطالب فانه من غير المستبعد الدخول في إضراب مفتوح.
جلسة تفاوضية
وكانت جلسة في الغرض جمعت يوم السبت رئيس النيابة الخصوصية في بلدية تونس سيف الله لصرم بالأطراف النقابية المعنية يتقدمهم عضو المكتب التنفيذي عبد العزيز الجعايدي أسفرت عن استعداد البلدية لتلبية مطالب الأعوان في نطاق الإمكانيات المتاحة والحقوق المشروعة للأعوان دون المساس بمصالح المواطن في مستوى الخدمات المقدمة إليه. كما أكد رئيس النيابة الخصوصية على التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بالمنح مثل منحة الخطر ومنحة الأوساخ لكل مستحقيها، إلى جانب دراسة وضعية العمال الذين لم يتم ترسيمهم بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي. وتم التأكيد كذلك على أن ملف المنحة الخصوصية المقدرة ب76 دينارا هو الآن في طور الدراسة مع المصالح المختصة قصد توفير الأرصدة اللازمة لصرفها للأعوان... ويذكر أن إضرابات البلديين أدخلت البلاد في فوضى ووضع بيئي كارثي أمام تراكم الفضلات وانتشار أكداس القمامة بمختلف شوارع البلاد والأحياء وهو ما خلف استياء عميقا لدى غالبية المواطنين، كما تسبب إغلاق مصالح البلديات في تعطل المصالح المدنية للمواطنين.
