القيروان 10 ماي 2011 (وات) - وضعت النيابة الخصوصية لبلدية القيروان بعد تنصيبها مؤخرا برنامجا عاجلا للإصلاح بعد توقف العديد من المشاريع والأشغال بعد ثورة 14 جانفي. وأفاد رئيس البلدية الجديد أنه تم تركيز اللجان القارة والفرعية وستنطلق المصالح المعنية قريبا في مراجعة سير الدوائر البلدية مؤكدا شروع النيابة الخصوصية في إعادة النظر في ميزانية بلدية الجهة لسنة 2011 ودرس مشاكل الإطار الإداري والبشري والانتدابات إلى جانب مراقبة الوضع المالي السابق لهذه المؤسسة. وأضاف أن أولويات النيابة الجديدة في الوضع الراهن هو الاعتناء بنظافة البيئة والمحيط والبنية الأساسية والحرص على تحسين مؤشرات استخلاص المعاليم البلدية. وأشار إلى أن بلدية القيروان وكل مصالحها الإدارية مفتوحة أمام المواطنين للنظر في مشاغلهم والإنصات إلى تطلعاتهم والتعاون معهم لدعم العمل البلدي خلال هذه المرحلة الانتقالية.