تقدم طبيب مبنّج مشهور وشريك مساهم في مصحة خاصة بصفاقس بشكاية مطالبا بفتح بحث تحقيقي مع مديرها العام وطبيبين آخرين من أجل جرائم المتاجرة بالطب والتحيل والخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك وعدم احترام القواعد المهنية المتعلقة بالطب.
وتفيد الشكاية المقدمة للسيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أن المشتكى به الأول ونعني به الطبيب الجرّاح ومدير عام المصحة قد تعمد التحيل على المرضى والاتجار بالطب لتحقيق أرباح وأموال طائلة تتعارض مع أبسط القواعد الأخلاقية والمهنية ومن ذلك أنه تغيب عن العمل بالمصحة خلال أكثر من عشرة أيام (من 11/01/2012 الى 22/01/2012) في حين بقيت العمليات الجراحية متواصلة وتجرى من طرف أطباء آخرين على غرار المشتكى بهما الآخران لتسجل هذه العمليات بالدفاتر المعدة لها من طرف المصحة باسم المدير العام الخاص ويتحصل بذلك على الأموال المضمنة بالفواتير دون ذكر أسماء الأطباء المباشرين فعليا للعمليات الجراحية.
وحسب الشكاية فإن الطبيبين المشتكى بهما والمباشرين للعمليات الجراحية لا علاقة لهما بالمصحة ولا يملكان الترخيص القانوني اللازم من طرف عمادة الأطباء، ثم ان فاتورة الخلاص تصدر باسم المدير العام للمصحة وليس باسم الطبيبين المباشرين..! الطبيب الثاني المشتكى به هو صهر المدير العام للمصحة كان قد أجرى، حسب نص الشكاية، العديد من العمليات عوضا عن المدير العام دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم من طرف عمادة الأطباء فضلا عن أنه لم يكن يحمل شهادة في الاختصاص عند إجرائه للعديد من العمليات الجراحية خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر 2011.
ولم تقف تصرّفات المشتكى به الأول عند هذا الحد بل عمد الى استخلاص أتعاب في حين أنه لم يباشر المرضى إطلاقا بل انه يتقاضى معاليم أكثر مما هي محددة من طرف عمادة الأطباء بخصوص العمليات الجراحية التي يقوم بها فضلا عن المعطيات المغلوطة والخاطئة لعديد الفواتير بغرض التحيل على المرضى وابتزازهم والحصول منهم على أموال دون وجه حق وأكبر دليل على ذلك الفاتورة عدد 11007732 الصادرة بتاريخ 28/11/2011 والتي تتكرّر بصورة متعدّدة ومنتظمة.
كل هذه التصرفات والأفعال التي أتاها المشتكى بهم قد مسّت من سمعة شركة المصحة ومهنة الطب عموما فضلا عن التحيل على المرضى وابتزازهم بطريقة مخالفة للقانون اقتضت من الطبيب المبنج كشريك مساهم في الشركة أن يرفع شكاية للإذن بفتح بحث تحقيقي في الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المشتكى بهم وكل من سيكشف البحث عنهم من أجل جرائم المتاجرة بالطب والتحيل والخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك وعدم احترام القواعد المهنية المتعلقة بالطب.
